تعارض در مبدا زمانی محاسبه و مطالبه جرائم مالیاتی رفع شد - مهسان بلاگ

به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف بودند برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، در نظام مالیاتی به صورت جداگانه ثبت نام، کد مالی دریافت و برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و لیست آن را به صورت فصلی تا یک ماه پس از خاتمه هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند؛ در صورت عدم انجام این تکالیف، جریمه هایی برای آنان لحاظ می شد.

پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، سازمان امور مالیاتی به منظور رسیدگی و مطالبه این گونه جرائم (مربوط به عملکرد سال های 1390 لغایت 1394)، بخشنامه ای را در 7 آذر 1396 صادر و در بند (1) آن مهلت مرور زمان رسیدگی را (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه معین کرد که در نهایت این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی به وسیله دیوان عدالت اداری در سال 1398 ابطال شد.

بنابر رای دیوان این بند مغایر با مهلت مقرر در ماده (157) قانون مالیات های مستقیم است.

پس از صدور این رای به وسیله دیوان، سازمان امور مالیاتی بخشنامه دیگری را در 19 فروردین 1399 صادر و به استناد ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را به تاریخ سررسید پرداخت مالیات تغییر داد و این تاریخ را به اسم مبدا زمانی مرور زمان برای رسیدگی و مطالبه جرائم مربوطه در نظر گرفت؛ اما مشکل اصلی این بود که مودیان مالیاتی می بایست لیست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از خاتمه هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال می کردند و در صورت عدم ارسال، این تاریخ به اسم مبدا محاسبه جرائم در نظر گرفته می شد؛ ولی مهلت مرور زمان در رسیدگی، مطالبه و وصول این جرائم از سوی سازمان، تاریخ متفاوتی معین و 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال مربوط اعلام شد!

بدین ترتیب از آنجایی که برای مبدا محاسبه جرائم و مبدا مرور زمان رسیدگی سازمان به آن جرائم، تاریخ های متفاوتی معین شد، تعارضی در تکالیف مودیان و عملکرد ادارات مالیاتی به وجود آمد و در عمل مرور زمان رسیدگی به جرائم در غالب موارد به بیش از پنج سال افزایش یافت. در صورتی که سازمان امور مالیاتی نباید دو مبدا متفاوت برای محاسبه جرائم و مرور زمان رسیدگی به آن جرائم در نظر می گرفت.

در این ارتباط بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع در جلسات کمیته حمایت از کسب وکار در سال 1399 با حضور نمایندگان قوای سه گانه، سازمان امور مالیاتی و ذینفعان بخش خصوصی مورد بحث و آنالیز نهاده شد و اتفاق نظر بر این بود که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال 1399، همان اجرای بخشنامه سال 1396 است که تنها جملات آن تغییر نموده است و با صدور رای دیوان امکان تفسیر وجود ندارد و ابهامات در مورد مرور زمان رسیدگی و محاسبه این جرائم بیشتر شده است.

در ادامه پیگیری های مرتبط با این موضوع، دیوان عدالت اداری مجدد 6 شهریور 1400 بخشنامه فروردین سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد تا سازمان مالیاتی را مکلف به اجرای قانون کند. بدین ترتیب سازمان با توجه به رای دیوان، طی بخشنامه ای در 11 مهر 1400 به ادارات امور مالیاتی خاطرنشان کرد که مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد 169 مکرر و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 وفق مهلت ماده 157 ق.م.م، (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه لیست معاملات خواهد بود.

بدین ترتیب با اعلام انقضای مهلت ارسال لیست معاملات فصلی به اسم مبدا مهلت رسیدگی به جرائم مالیاتی، تعارض موجود بین دو مبدا زمانی برای محاسبه جرائم مالیاتی و مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه آن جرائم (مربوط به عملکرد سال های 1390 لغایت1394) رفع شد.