سیاست رضا پهلوی چگونه برای ایران دردسر شد؟ ، قولنامه؛ بلای کاغذی کشاورزی و امنیت غذایی - مهسان بلاگ

گروه مالی خبرنگاران - جمیل قریشی؛ کاربری زمین در مفهوم نوع و چگونگی استفاده از زمین بکار می رود. زﻣﻴﻦ، اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌی ﻣﺤﺴﻮب می گردد در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، اﻧﺴﺎن موردنیاز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﻮﺧﺖ، ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﻜﻦ از زﻣﻴﻦ تأمین ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ در روﺳﺘﺎ (ﻛﺸﺎورزی، ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻏﻴﺮه) ﻛﻪ ﮔﺎﻫی از آن به عنوان ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ ﻧﺎم می برند ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻛﺎرﻛﺮدی زﻣﻴﻦ در ﺷﻬﺮ (ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺠﺎرت، خانه سازی و ﻏﻴﺮه) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. زﻣﻴﻦ ازنظر ارزش و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋی در آﺳﺎﻳﺶ، اﻣﻨﻴﺖ، زﻳﺒﺎﻳی، رﻓﺎه و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔی ﺑﺸﺮی تأثیر اﺳﺎﺳی دارد. مسئله زﻣﻴﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕی آن در عرصه اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻫﻤﻮاره منشأ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺣﻘﻮﻗی، ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣی و ﺧﺼﻮﺻی و نحوه بهره برداری در آن ﺑﻮده اﺳﺖ.

قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها در سال 1374 قانونی با عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند، مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع بوده و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن کنندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند. این کمیسیون در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می گردد و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

بیشتر بخوانید:

زمین بازی 1| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!

زمین بازی 2| عامل اصلی افزایش پرونده های قوه قضاییه چیست؟

زمین بازی 3 | ابوترابی: ده ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!

تـأمین امنیـت غـذایی مـردم و نیز تضمین سـلامت جامعـه نیازمند تأمین شرایط مناسب برای حفظ اراضی کشاورزی به خصوص در روستا ها به جهت استفاده مستمر و مؤثر از آن ها است. ازاین جهت مدیریت و برنامه ریزی بـرای سـاماندهی مالکیت، حفاظـت و بهره برداری بهینـه از زمین های کشاورزی به عنوان اصلی ترین منابع تـأمین غـذا یکی از مهم ترین مأموریت های هر حکومتی است.

انواع اسناد معاملاتی در ایران

اسناد در ایران دارای دو نوع تقسیم بندی عادی (غیررسمی) و رسمی هستند (ماده 1286 قانون مدنی). قانون گذار در تعریف سند رسمی این گونه آورده است که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ رسمی است (ماده 1287 قانون مدنی). در تعریف سند عادی هم این گونه آمده که غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است (ماده 128 قانون مدنی).

علت اعتبار اسناد غیررسمی چیست؟

مهم ترین قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار می دهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است. هرچند در سال های اخیر کوشش شده است تا بازنگری در آن صورت گیرد، اما این اصلاحات مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت.

رویکرد شورای نگهبان در این مسأله، برابری سند عادی و رسمی است و جز مصونیت در برابر انکار و تردید، هیچ فزونی دیگری از جمله ابطال ناپذیری برای اسناد رسمی قائل نیست. به همین دلیل این شورا در سال های اخیر مواد قانونی را که بیانگر ترجیح مطلق سند رسمی بوده اند، ابطال کرده و خلاف شرع دانسته است. برای مثال در تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 62 این قانون که به بحث ثبت رسمی اسناد و اعتبار آن پرداخته بود، با اعمال نظر شورای نگهبان بدین صورت تصویب شد: اسناد عادی که در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث، غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

بیشتر بخوانید:

زمین بازی 4 | اراضی ملی که عشرت کده ثروتمندان شد

زمین بازی 5 | فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول های کثیف!

زمین بازی 6 | زمین خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت

زمین بازی 7| زمین خواری به اندازه 2 و نیم برابر مساحت قطر و بحرین!

زمین بازی 8| میان بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده های قضایی

اضافه شدن این قسمت بدین معنا است که تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی نیست. مردم به پشتوانه چنین قوانینی اقدام به عقد معاملاتشان به شکل غیررسمی اقدام می کنند چراکه وجود این ماده در نظام قضایی کشور باعث اعتبار دهی به معاملات عادی شده است. این در حالی است که کلاه برداران و زمین خواران از مزایای استفاده و به کارگیری معاملات قولنامه ای برای کلاه برداری واقف اند و می دانند برای انجام کار های خود از چه ترفند هایی استفاده کنند، زیرا خلأ های موجود در قانون به آن ها فرصت چنین عملی را می دهد.

نقش اسناد رسمی در جلوگیری از زمین خواری

در معاملات رسمی، مامور رسمی دولت، در تنظیم آن دخالت دارد درحالی که معاملات عادی را افراد به هر نحوه که بخواهند تنظیم می کنند. اسناد رسمی به دلیل ثبت در سامانه قابل رسد خواهند بود و این مسئله باعث می گردد تا از تغییر غیرقانونی کاربری زمین های کشاورزی جلوگیری به عمل آید و با فرد متخلف برخورد گردد، این در حالی است که پس از عقد اسناد غیررسمی چنین رسد و شناسایی امکان پذیر نیست.

علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی

مهم ترین عیب اسناد غیررسمی این است که، چون در هیچ سامانه ای ثبت نمی شوند و دولت برخلاف ثبت رسمی نمی تواند بصورت آنلاین از مالکیت و کاربری اراضی آگاه گردد. همین بی اطلاعی حاکمیت و نهاد های نظارتی باعث می گردد تا افراد سود جود زمین های کشاورزی را خریداری کرده و با تغییر کاربری این اراضی برخلاف قانون، در آن ها آغاز به ساخت وساز کرده و فراوری محصول کشاورزی را متوقف می کنند.

به همین دلیل سجاد طاهری پژوهشگر زمین خواری درباره شیوه تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی به دلیل اوضاع نابسامان مالکیت این اراضی گفت: اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ 50 هزار تومان می خرید و دیوار می کشید. بعد این زمین را تفکیک می کنید، زمانی که این کار را کردید آن ها را به شخص ثالث به متری 500 هزار تومان می فروشید و سود ده برابری می کنید.

می توان با بی اعتبار کردن اسناد غیررسمی در معاملات از بروز و ظهور چنین اعمال مجرمانه ای در جامعه جلوگیری کرد. این مهم نیز وظیفه نهاده ای قانون گذار و مجری است که با اصلاح قانون قدیمی ثبت اسناد مصوبه 1310، در جهت جلوگیری از کلاه برداری به طور اعم و زمین خواری در اشکال مختلف آن به طور اخص، گامی مهم و اساسی بردارند. از طرفی دیگر مشارکت و نظارت همگانی مردم هم، یکی از مهم ترین و مؤثرترین راه ها برای حفاظت از سرمایه های ملی کشور است.

منبع: خبرگزاری دانشجو