اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت - مهسان بلاگ

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران در جلوگیری از فساد، اظهار کرد: مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق، دستمزد و مزایای شغلی خود را از هر حیث و به هر میزان به سامانه حقوق و مزایا اعلام و بارگذاری کنند که این تکلیف و اجرای آن موجب شفافیت میزان حقوق و مزایای مدیران و مقامات دولتی خواهد بود، اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و حقوق های غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی را افشا می کند، ولی این امر فی نفسه، به تنهایی و بدون ضمانت اجرای روشن و معین چندان تاثیری در امر مبارزه با مفاسد مالی و جلوگیری از فساد مالی در دولت نخواهد داشت.

ویگفت: اعلام این اقدام در نوع خود اقدام مثبت و موثری خواهد بود ولی راهکار اساسی برای مبارزه با سوء استفاده ها و مفاسد مالی کلان در دستگاه ها و سازمان های دولتی نخواهد بود.

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر یکی از مسائل و معضلات کشور توسعه تخلفات و جرایم مالی در بخشی از دستگاه های دولتی و موسسات عمومی است که افزایش بی رویه جرایم مالی به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم و نگران کننده، توجه مسئولین و دست اندرکاران را به خود معطوف داشته و آنان را به چاره اندیشی وا داشته است.

آل محمد با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد مالی و انحرافات مالی تنها با وضع قوانین جزایی و اتخاذ سیاست های جنایی و اعمال مجازات های سنگین کافی مقصود نیست توضیح داد: باید در کنار وضع قوانین جزایی و برپا داشتن دادگاه های مبارزه با مفاسد مالی، علل و عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و مالی را که باعث بروز جرایم مالی و مفاسد مالی است به روش علمی مورد شناسایی قرار داد و با تهیه و اجرای برنامه های پیشگیری کننده زمینه بروز مفاسد مالی را در جامعه تحت کنترل قرار داد و زمینه ها و بسترهای آن را از بین برد.

وی یادآور شد: علل و عوامل جرم اعم از علل و عوامل فردی، اجتماعی و سایر عوامل موثر در وقوع جرایم مالی را باید به دقت شناسایی و در جهت امحاء این علل و از بین بردن آن برنامه ریزی دقیق نموده و در مقام پیشگیری و تقلیل این قبیل جرایم اقدامات لازم را معمول داشت. تنها با مجازات ولو مجازات سنگین نمی توان با پدیده جرم مبارزه کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه نقش و تقویت مجازات و حتمیت اجرای مجازات را نمی توان نادیده گرفت، گفت: دقت در امر گزینش کارکنان دولت و دستگاه های دولتی به خصوص در گزینش مقامات بالای دستگاه ها که نقش کلیدی دارند می بایست مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. منظور این است که در موقع گماشتن افرادی به مقامات دولتی باید در خصوص گزینش این افراد دقت لازم به عمل آید و از هر حیث به آنان اطمینان پیدا کرد.

آل محمد گفت: به نظر می رسد علت تعلل بعضی از دستگاه های دولتی از ثبت اطلاعات و اعلام حقوق و مزایای کارکنان خود کم اهمیت دانستن این مورد در بروز جرایم و فساد مالی است.

وی در انتها گفت: دستگاه های نظارت کننده مانند دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و قوه قضائیه باید زمینه بروز جرایم را از بین ببرند و اساسا در خصوص قانون جزای هر کشوری باید مطالعات لازم صورت گیرد که علل وقوع جرایم برطرف گردد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

سلو بلاگ: سلو بلاگ: محفلی برای هم اندیشی

پریها: پریها: اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما، هنر، گردشگری