جنیدی: با حاکمیت قانون فاصله داریم ، می تواند در قانون به معنای دلم خواست نیست - مهسان بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، لعیا جنیدی شب گذشته در نشستی با موضوع قانون اساسی و ضرورت بازنگری آن در محل خانه اندیشمندان اسلامی گفت: قبول دارم که اصل 177 کمی سخت گیرانه است، اما تا وقتی آن را تغییر ندادیم به این قانون اساسی پایبند باشیم.

وی قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما باهم دانست و افزود: نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم تکرار کنیم. پس بیاییم پایبندی به قانون اساسی را به عنوان تنها میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مردم را مدنظر قرار دهیم.

این استاد علم حقوق درباره اینکه اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری گردد، کدام قسمت آن احتیاجمند این امر است، گفت: یکی قسمت رابطه شرع با قوانین موضوعه و دیگری اصل 4 قانون راجع به موازین اسلام است که ابهام زیادی دارد.

وی افزود: از بین قول های مختلف فقهی چه ایرادی دارد فقهای شورای نگهبان به این فکر نمایند اولویت وظیفه، میزان کارآمدی برای جامعه باشد.

جنیدی یکی دیگر از قسمت های مورد بازنگری را تاکید بر حق مردم در اداره کشور دانست و ادامه داد: 2 اصل 6 و 7 قانون اساسی را باید تقویت کرد. به همین منظور لایحه آزادی راهپیمایی ها و اجتماعات را نوشتیم تا بعد 40 سال بدانیم چگونه باید این راهپیمایی ها را اجرا کرد که کلیت کشور آسیب نبیند.

**پیش احتیاج بازنگری قانون اساسی از خود بازنگری آن مهم تر است

معاون حقوقی رئیس جمهوری با مهم خواندن پیش احتیاج بازنگری قانون اساسی گفت: به نظرم چند پیش احتیاج اولیه ضرورت دارد، نخست اینکه جامعه در آرامش باشد یعنی تا وقتی جامعه در تعادل نیست نمی توان قانون متعادل نوشت.

وی افزود: دوم اینکه در جامعه به وفاق احتیاج داریم درغیراینصورت سخن از بازنگری گفتن، سخن پخته ای نیست. یک گروه می گویند جمهوریت را تقویت کنیم گروه بعد می گویند اسلامیت؛ در این میان نخبگان می توانند راستا را نشان دهند.

این استاد علم حقوق سومین پیش احتیاج بازنگری قانون اساسی را بلوغ برشمرد و توضیح داد: بلوغ پایه ای ترین شرط برای ملت و حاکمیت هر دو است اگر رفتار ما رفتار شهروند، جامعه، حاکمیت و دولت (به معنای عام) بالغ باشد می دانیم در چه راستای می رویم و از نظر من فعلا چنین نیست.

**با حاکمیت قانون فاصله داریم

وی ادامه داد: برای تحقق قانون اساسی تقریبا 200 سال کوشش پیاپی داریم و قدم هایی به جلو برداشته شده، اما میزان کوشش با میزان حاکمیت قانون کمتر است و با حاکمیت قانون فاصله داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری بلوغ را همان استفاده از ظرفیت های قانون عنوان و اظهار داشت: اگر بلوغ و اراده نباشد تا مردم به این باور نرسند، هر چه متن پشت متن بنویسیم هیچ تاثیری نخواهد داشت و این را در مشروطه هم شاهد بودیم.

وی افزود: قانون اساسی فعلی که گله مند هم هستیم ظرفیت هایی دارد؛ یعنی چیز هایی در این قانون است که اجرا نکردیم و پی آن را نگرفتیم.

جنیدی با تاکید بر اجرای قانون فعلی گفت: چه معیار مطمئنی داریم که در صورت نوشتن متن جدید، آن متن به سرنوشت دو متن دیگر دچار نخواهد شد.

می تواند در قانون به معنای دلم خواست نیست

معاون رئیس جمهوری با طرح این پرسش که برای معین حدود و ثغور اختیارات مقامات از بالا تا پایین، نسبت این اختیارات با مردم چیست، گفت: از نظر من این اختیارات هر چه باشد در ذات خود مقید به مصلحت و غبطه کسی است که آن را برای او اعمال می نماید.

وی خواهان آنالیز همه مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت، وصایت و وکالت در قانون اسلام شد و افزود: همه این ها در حقوق اسلام مقید به مصلحت کسی است که آن را اعمال می کنید و هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد.

جنیدی یادآور شد: می تواند در قانون دلم خواست نیست بلکه درنظر دریافت مصلحت است و اینکه ببینیم کسی دیگر در این پست و در شرایط مشابه همین رفتار را می داشت یا نه.

اصل قانون اساسی بر آزادی بیان است نه تضییق و تفتیش اندیشه

وی افزود: شاید بپرسید مصلحت، مفهوم مبهم و کشداری است که باید بگویم معیار های روشن مصلحت در فصل سوم حقوق و آزادی های مردم قانون اساسی آورده شده است.

این استاد علم حقوق با بیان اینکه قانون اصل را بر آزادی بیان گذاشت نه تضییق و تفتیش اندیشه، ادامه داد: پس کسی نمی تواند بگوید مصلحتی که من می فهمم این است که تضییق کنم.

جنیدی درباره اینکه چرا حاکمان و مردم نتوانستند قانون اساسی را درست اجرا نمایند، توضیح داد: تغییرات و بازنگری تابو نیست، اما باید توجه ما به این مشکل بنیادی یعنی اجرا نشدن قانون اساسی باشد.

فصل سوم قانون اساسی بر همه دیگر فصل ها تفوق دارد

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدم تمام اصول قانون اساسی در شکل برابر است، اما فصل سوم تفوق دارد، گفت: جهت همه دستگاه عریض و طویل اداری باید فصل سوم باشد.

وی تاکید نمود: باور و ضرورت اجرای قانون بسیار مهم است؛ زمانی اشاعره اعلام کردند فقط کتاب و سنت ملاک است و سخت ایستادند و نگران عمل به رای خلیفه بودند و آن کتاب و سنت را عین قانون امروز دانستند. در آن موقع هم نگران اجرای قانون بودند و بعد اینکه جهت قانون به سوی عدالت باشد.

قانون در روابط ما حاکم باشد

معاون رئیس جمهوری با اشاره اینکه جهت تفسیر قانون باید به سمت آزادی ها و حقوق مردم باشد، گفت:نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم گلستان می گردد. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می توانیم صادقانه می توانیم اجرا کنیم یا نه.

مجله سرگرمی: مجله سرگرمی و گردشگری

باتسک: مترجم آنلاین، دارالترجمه آنلاین