خبرهای خوش خطرناک! - مهسان بلاگ

حکم ایشان از 17 میلیون به 28 میلیون تومان افزایش یافته بود. روز چهارشنبه هفته گذشته هم اعلام شد در هفته آینده بحث اعطای فوق العاده ویژه به فرهنگیان مانند سایر دستگاه ها و سازمان ها حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر به نحوی که میانه پرداختی از 60 درصد سقف تجاوز نکند، اجرا خواهد شد.

دائمی شدن قانون همسان شدن حقوق بازنشستگان با شاغلان، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تا اندازه 60 درصد و افزایش حقوق همه کارکنان دولت که وظایف حاکمیتی دارند، از همین دست خبرهای خوش است. خبرهای به ظاهر خوشی که می توانند به غمی عظیم منتهی شوند و اگر به غمی عظیم هم نینجامند، رضایت خاطر مردم را در پی ندارند. ایران در سال گذشته تورم حدود 50 درصد را تجربه کرد. در تاریخ صد سال گذشته شش کشور دنیا ماهانه 50 درصد را تجربه کردند.

یعنی اندازه تورم آن ها حداقل 10 برابر و عموما صدها هزار برابر بیشتر از ایران بوده است. تورم در یک زمان نامعین و یک مرتبه مانند کوه آتشفشان فوران می نماید، یا مانند سونامی از دریا سر بر می آورد، حمله ور می گردد و همه چیز را می بلعد. این روزها که خبرهای سرانجام تحریم قوی تر شده است، مسرور بودم و خدا را شکر می کردم که برخلاف شش کشور دیگر که اقتصاد همه آن ها به علت تحریم یا فشار خارجی با ابرتورم روبه رو شدند، این دوره سخت را با همه مسائل از سر گذراندیم.

در یک سال گذشته، معاونت رفاه به اقتضای وظایف و مأموریت های سازمانی اش شاید بیش از هر سازمان دولتی دیگری آمار فقر و بی کاری را در دست داشت و با وجود همه اطلاعات، باز از اینکه مانند آلمان در 1923، یونان 1944، مجارستان 1946، یوگسلاوی 1994، زیمبابوه 2008 و ونزوئلای 2018 نشدیم، مسرور بودم. تجربه این کشورها را مرور کنیم تا درکی از مصائب ابرتورم ها به دست بیاید:

ابرتورم آلمان در 1923: با شکست آلمان در جنگ دنیای اول کشورهای پیروز، آلمان را مجبور به پرداخت غرامت های سنگین، تحریم بعضی از کالاها و تصرف اراضی ای کردند که 50 درصد ذخایر آهن و 15 درصد ذخایر ذغال سنگ در آن منطقه ها بود. به این نکته توجه کنید که در ابتدای قرن بیستم ذغال سنگ سوخت کشتی و قطار بوده و حکم تحریم نفتی در دنیای امروز را داشت. کاهش عایدیهای ارزی موجب شد فقط در یک سال از چهار مارک در برابر یک دلار به چهار میلیارد مارک در برابر یک دلار سقوط کند. قیمت نان از 250 مارک به 200 میلیون مارک افزایش یافت.

ابرتورم یونان در سال 1944: پس از اشغال این کشور در جنگ دنیای دوم در سال 1944 در یونان به 13 هزارو 800 درصد رسید (در ایران حداکثر پنج درصد بوده است) به طوری که قیمت ها هر پنج روز، دو برابر می شد. وخامت اوضاع مالی به حدی بود که عایدی ملی از 67 میلیون دراخما در سال 1939 به 20 میلیون دراخما در سال 1944 رسید. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در برترین حالت فقط 256 گرم در روز بود. شرایط به قدری وخیم بود که در منطقه سایروس دو دوره هفت و 17 ماهه بر اثر قحطی 900 هزار نفر از گرسنگی کشته شدند.

ابرتورم مجارستان در سال 1946: بدترین مورد ابرتورم که تابه حال ثبت شده، مربوط به مجارستان در نیمه اول سال 1946 است. این تورم به حدی بود که روزانه 195 درصد افزایش در قیمت ها مشاهده می شد و قیمت ها هر 15 ساعت دوبرابر می شدند. ماهانه هم در این دوره برابر با 13.6 هزار تریلیون بود. کاهش شدید فراوری ذغال سنگ به علت محدودسازی نیروهای خارجی که در جنگ اول دنیای پیروز شده بودند، تورم را شعله ور کرد. فراوری ذغال سنگ شاهد افتی 40 درصدی بود و از سوی دیگر هیچ گونه عایدی مالیاتی وجود نداشت. دولت برای راه اندازی اقتصاد، جامعه را در پول غرق می نماید؛ به طوری که نقدینگی کشور که در سال 1945، برابر با 25 میلیون پنگو بود، در ژانویه 1946 به 1.646 تریلیون رسید و در می 1946 اندازه آن برابر با 65 میلیون میلیارد پنگو شد.

ابرتورم یوگسلاوی در دهه 1990: ابرتورم یوگسلاوی در دهه 1990 میلادی، یکی از مثال های معروف وقوع این پدیده است. در دهه 1980 بحران های مالی و سیاسی به جنگ های داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آن فروپاشی یوگسلاوی و استقلال جمهوری های فدرال بود. خالی شدن خزانه دولت به علت مناقشه و ازدست دادن بازار داخلی موجب شد که دولت برای یاری به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند.

هزینه های عمومی غیرقابل کنترل، نبود کارایی، فساد و تحریم های سازمان ملل متحد در سال های 1992 و 1993، اوضاع را وخیم تر کرد. این تحریم ها تأثیر عمده ای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت. دراین میان صربستان بیشترین آسیب را دید؛ به طوری که فراوری ناخالص داخلی صربستان از 24 میلیارد دلار در سال 1990 به زیر 10 میلیارد دلار در سال 1993 و 8.66 میلیارد دلار در سال 2000 کاهش یافت. ابرتورم بعلاوه تأثیرات مخربی بر صنعت یوگسلاوی داشت. بین اول اکتبر سال 1993 تا 24 ژانویه 1995، قیمت ها به اندازه 1015×5 درصد افزایش یافت. (درک این نرخ بسیار سخت است؛ 10 به توان 15!) در سال 1993، یوگسلاوی تورم بیش از 99 درصدی را در بعضی از ماه ها تجربه کرد. در اوایل سال 1994، قیمت ها به طور میانگین هر ماه 313 میلیون درصد افزایش می یافت. این تورم بدون تردید در تجزیه این کشور نقش اساسی داشت.

ابرتورم زیمبابوه در سال 2008: پس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعلام استقلال کشور زیمبابوه شرایط برای شکوفاشدن اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست های نادرست این چهره دیکتاتور منجر به بی ثباتی اقتصاد زیمبابوه در اواخر دهه 1990 شد. مهم ترین علت ابرتورم در زیمبابوه را مصادره زمین های زراعی سفیدپوستان بیان می نمایند. در سال 2001 دولت این کشور برنامه اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در سال 2005، در راستای اجرای بخشی از این برنامه، زمین های کشاورزی چهار هزار سفیدپوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه عظیمی به تجارت و صادرات زیمبابوه زد. هدف دولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمین های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه پوست کشور بود.

در این دوره، صادرات محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش از سال 2000، 40 درصد از کل صادرات زیمبابوه را شامل می شد، به دو درصد رسید. مصادره زمین های سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را برای این کشور در پی داشت. بی ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمبابوه در فوریه سال 2007 در این کشور شروع شد. آمارها نشان می دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر سال 2008 حدود 6/79 میلیارد درصد بوده است. دولت 22 صفر را از واحد پول حذف نموده و قیمت یک نان 22 هزار میلیارد بوده است!

ابرتورم ونزوئلا در سال 2018: آخرین قربانی ابرتورم در دنیا ونزوئلاست. این کشور بیش از پنج کشور فوق به ایران شباهت دارد. ایران و ونزوئلا همراه با سه کشور دیگر در سال 1960 اوپک را تأسیس کردند، هر دو بیش از سه میلیون بشکه نفت در روز فراوری می کردند و هر دو از سوی آمریکا تحریم شدند؛ اما تحریم در کمتر از سه سال در یکی از این دو به فاجعه ای بشری تبدیل شد و دیگری با شدیدترین تحریم ها و برای بیش از 10 سال آن هم پس از شیوع بیماری کووید 19 تورمی حدود 50 درصد را تجربه نموده است. سطح قیمت ها در ایران در 10 سال گذشته 11 برابر و در ونزوئلا 530 هزار برابر شده است.

در سال 2018 هر سه ماه یک بار قیمت به 10 درصد کاهش یافت. در 10 سال اخیر که ارزش پول ملی از حدود هزار تومان به 25 هزار تومان در برابر یک دلار کاهش یافته است، در ونزوئلا از دو بولیوار در مقابل یک دلار به چهارمیلیاردو صد میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. بر اثر این ابرتورم بیش از 10 درصد جمعیت کشور به سایر کشورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت کشور ونزوئلا 32 میلیون نفر است که سه میلیون و 600 هزار نفر از آن ها آواره شدند. بانک دنیای اعلام نموده است هر فرد بالغ در ونزوئلا در این دهه 10 کیلو لاغر شده است.

اخبار بد از ونزوئلا را نه آمریکا و نه سایر کشورها، مطرح نمی نمایند؛ چراکه نقش آمریکا در این فاجعه انسانی غیرقابل کتمان است و خود ونزوئلایی ها هم علاقه ای به بیان داستان فروپاشی اقتصاد خود ندارند. از میان این کشورها سیاست های رفاهی در دو کشور آخر یعنی زیمبابوه و ونزوئلا نقشی معین نماینده در ایجاد تورم وحشتناک داشته است. ونزوئلا از زمان روی کارآمدن چاوز در سال 1998 بیش از 30 طرح رفاهی را به اجرا گذاشت. گفته می گردد در آن سال ها خاویار یارانه ای توزیع می شد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. ونزوئلا تا قبل از فروپاشی مالی در سال های اخیر، ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود. در زیمبابوه اصلاحات ارضی که سیاستی رفاهی است، البته در کنار فساد گسترده، تورم را شعله ور کرد. مرور این تجارب برای ما آموزنده است. نباید تصور کرد که تورم بالاتر از سال 1399 نخواهد رفت.

تورم مانند هر بدبختی دیگری حد و اندازه ندارد. بدون تردید مردم ازجمله کارکنان دولت و بازنشستگان در 10 سال اخیر شرایط سختی را سپری نموده اند، اما این شرایط بدترین حالات ممکن نبوده است. تورم میلیون و میلیارد درصدی هم ممکن است.

احتمال دارد خدای ننموده حالات بدتری رخ دهد. کارمندان دولت در قالب تشکل ها یا به صورت های مختلف برای حفظ حقوق خود، همیشه کوشش می نمایند قدرت خرید خود را ثابت نگه داشته یا افزایش دهند. بازنشستگان هم در این سال ها متشکل شده اند. معاونت رفاه تا سال 1398 محل تجمع بازنشستگان بود و من هم به اسم معاون رفاه باید به آن ها پاسخ می دادم. درددل این عزیزان از خاطرات تلخی است که تا سرانجام عمر به همراه خواهم داشت. یک سالی است که این عزیزان بیش از آنکه روبه روی وزارت تعاون تجمع نمایند، به سازمان برنامه می فرایند و تجمع و اعتراض شان دستاورد بسیار بیشتری داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید بیش از مسرور شدن، نگران باشیم:

در 15 سال گذشته یاری دولت به صندوق های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو 500 میلیارد تومان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان.

در سال 1400 دولت به سازمان تأمین اجتماعی 89 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را می دهد تا بتواند حقوق سه میلیون و 500 هزار بازنشسته، یعنی یک ونیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در دو سال قبل این اندازه کمتر از پنج هزار میلیارد تومان بود.

در ایران پنج میلیون و 600 هزار بازنشسته داریم؛ یعنی حدود دو ونیم برابر تعداد شاغلان دولت.

بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی بیش از 500 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دولت تنها دوونیم برابر این اندازه است. افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از 150 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می توان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوق های بازنشستگی در تورم معین گردد. اگر دولت در سال 1400 برای تأمین هزینه های خود مجبور به فروش 425 هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکت های دولتی خود باشد، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از 50 درصد آن، مربوط به صندوق های بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم ترین علل تورم در ایران است.

اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل برای تبیین سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها یک فاجعه غیرقابل پیش بینی مانند زلزله است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان مالی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می زند. این تورم می تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک ها و بیدارشدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر گردد. به فرض اینکه ابرتورم در ایران روی ندهد، کارمندان دولت و بازنشستگان هم را بر افزایش حقوق خود ترجیح می دهند.

وقتی تورم 50 درصد است و ما حقوق آن ها را 70 درصد افزایش داده ایم، قدرت خرید آن ها برای کالاهای مصرفی به طور واقعی 20 درصد افزایش یافته است. اما رضایت مردم تنها بستگی به خرید کالاهای مصرفی ندارد؛ یک کارمند و بازنشسته برای داشتن یک زندگی آبرومند، احتیاجمند مسکن، لوازم خانگی و خودرو است.

قیمت این دارایی ها در رضایت مردم نقش اساسی دارد. اقتصاددانان نشان داده اند که مصرف مردم و مطلوبیت آن ها به قدرت دائمی خرید آن ها در طول زمان بستگی دارد. کارمند و بازنشسته مقایسه نمی نماید که با حقوق خود چند کیلو گوشت می تواند بخرد، بلکه محاسبه می نماید که با چند سال پس انداز می تواند یک آپارتمان را خریداری کند. تورم، آینده را پیش بینی ناپذیر می نماید. تورم جذام نظام مالی است. تورم تنها توزیع عایدی از جیب عموم مردم برای جلب رضایت یک گروه دیگر از مردم نیست، تورم همه را فقیر می نماید؛ زیرا آینده را نامطمئن و نظام فراوریی را مختل می نماید.

به سیاق مرحوم حسین پناهی بگوییم: افزایش حقوق را دوست دارم/، ولی از تورم می ترسم! شعر حسین پناهی: من زندگی را دوست دارم، ولی / از زندگی دوباره می ترسم! / قانون را دوست دارم /، ولی از پاسبان ها می ترسم! / عشق را دوست دارم /، ولی از زن ها می ترسم! / بچه ها را دوست دارم /، ولی از آینه می ترسم! / این چنین می گذرد روز و روزگار من! / من روز را دوست دارم /، ولی از روزگار می ترسم...

منبع: شرق

مجله دیتاپد: دیتاپد، با مجله فناوری و تخصصی رایانه از همه چیز سر در بیاورید.

تفطن: تفطن: مجله مطالب خواندنی سفر و گردشگری

مجله آراد: مجله آراد: گفتگوی آزاد و اخبار روز