درمان بزهکاری نسخه مالی دارد
به گزارش مهسان بلاگ، مطالعات نظری و عملی درگذشته و حال و در همه جوامع ثابت نموده ناهنجاری رفتاری و بزهکاری عمدتاً ناشی از کمبودهای مالی، اجتماعی، فرهنگی و خلأهای روحی - روانی است. به دیگر سخن کسانی که گرفتار این کمبودها هستند به قانون تعرض می نمایند اما کسانی که کمبودی حس نمی نمایند نسبت به هرگونه تعرض به افراد و اجتماع احساس احتیاج ندارند.

البته فرد بزهکار که مرتکب رفتارهای ناهنجار می گردد خود قربانی است؛ قربانی بی عدالتی و کمبودها. این قاعده در مطالعات اجتماعی و جنایی ثابت شده و کسی نمی تواند آن را انکار کند. هیچ فردی از مادر، بزهکار متولد نمی گردد و همه انسان ها در بدو تولد مانند یک صفحه پاک و صاف هستند که آماده اند تا محیط خانواده و اجتماع چه بر روی آنها بنویسد.
بزهکاری در کشور ما دلایل مختلفی دارد. دولتمردان ما در طول زمان مردم را به شکل های مختلف امیدوار نموده اند و وعده زندگی خوبی را که در آن احتیاجهای مردم تأمین گردد، داده اند. حتی در قانون اساسی کشور حق افراد برای مسکن، ازدواج، بهداشت و آموزش رایگان به رسمیت شناخته شده و این حقوق در قوانین عادی کشور نیز واردشده است.
این در حالی است که این حقوق در واقعیت تأمین نمی گردد و مردم بی عدالتی و تبعیض را به شکل های مختلف تجربه می نمایند. شاید عده ای بگویند بخشی از سختی هایی که ما مردم تجربه می کنیم به تحریم های خارجی مربوط است که حرف درستی است، اما این موضوع تنها مشکل جامعه ما نیست. درست است که تحریم های ظالمانه که باانگیزه های سیاسی علیه ما اعمال می گردد، سهم زیادی در شرایط مالی کشور دارد، ولی این تنها عامل مسائل نیست.
مسؤولان ما در طول 40 سال گذشته به بسیاری از وعده ها عمل ننموده اند و فساد مدیران افزایش یافته و انتصاب افراد نامناسب نیز در مناصب مختلف رجحان داشته که مسبب شکل گیری سوء مدیریت هاست. در این شرایط کسانی که آسیب می بینند، مردمند.
به گواه آمارهای قوه قضاییه، اکنون 16 میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور وجود دارد که مسلما یک دهم جرایمی که احتیاج به تشکیل پرونده دارند، نیست. یک دزد زمانی که به چنگ قانون می افتد، عیان می گردد که بارها مرتکب این جرم شده یا کسی که رشوه گیر است بعد از دستگیری به رشوه های قبلی نیز اعتراف می نماید.
اینها نشان می دهد پاسخ جامعه ما به شرایط نامناسب زندگی، روی آوردن به بزهکاری است که بخش زیاد آن به استناد آمارهای مسؤولان انتظامی کشور به دست جرم اولی ها اتفاق می افتد. طبیعتاً این قانون گریزی را نمی توان با بگیروببند مداوا کرد،چراکه نتیجه معکوس می دهد.در عوض نسخه اصلی برای درمان این درد، چاره اندیشی برای مسائل مالی و ایجاد گشایش در معیشت مردم است که هم تجربه و هم مطالعات جرم شناسی بر کارایی آن صحه گذاشته است.
نویسنده : دکتر محمدعلی نجفی توانا جرم شناس / روزنامه خبرنگاران
منبع: جام جم آنلاینkarnikan.ir: مجله کارنیکان: وبلاگ خبری و تحلیلی
kashia.ir: کاشیا | مجله گردشگری و مسافرتی