زیان بانک دی 11 برابر سرمایه اش شد
به گزارش مهسان بلاگ، تجارت نیوز نوشت: براساس صورت اقتصادی سالانه سال 99 بانک دی، زیان انباشته این بانک چیزی حدود 11 برابر سرمایه آن است و شرایط سلامت عملکرد آن به جایی رسیده که طبق مقررات اگر تا سه ماه افزایش سرمایه ندهد باید منحل گردد.

آنطور که صورت های اقتصادی سال 99بانک دی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) نشان می دهد، شرایط سود و زیان این بانک همچنان ناموزون است. کار تا جایی پیش رفته که زیان انباشته آن، حالا بیش از 11 برابر سرمایه آن است.
خاتمه سال 98 زیان انباشته دی 12هزارمیلیارد تومان بوده و خاتمه سال 99 زیان به 7.2 هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته در اولین صورت اقتصادی منتشر شده که 13 روز بعد منتشر شده، این زیان 7.9 هزارمیلیارد تومان گزارش شده بود، اما در اصلاحیه مربوطه این رقم به شکل چشمگیری کاهش یافته است!
موضوع دیگراین که در صورت اقتصادی نه ماهه این بانک زیان انباشته ابتدای سال 99، 10هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، اما گزارش سالانه نشان می دهد زیان انباشته ابتدای این سال بیش از 12 هزار میلیارد تومان بوده است!
با وجود تمام این تناقضات، با فرض در نظر گرفتن آخرین صورت اقتصادی اصلاح شده این بانک همچنان 7.2هزار میلیارد تومان زیان دارد. در حالت خوشبینانه این زیان بیش از 11برابر سرمایه بانک است!
دارایی و بدهی ها به هم رسیدند
برخلاف صورت اقتصادی نه ماهه دی که حاکی از اختلاف چشمگیر میان دارایی و بدهی های آن بود، صورت اقتصادی سالانه حکایت از بهم رسیدن دارایی و بدهی ها دارد.
بیشترین سهم را از دارایی ها دارایی های ثابت مشهود بانک و بیشترین سهم را از بدهی ها مربوط به جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری است.
آنالیز سلامت عملکرد بانک
صورت اقتصادی سالانه بانک دی فاقد توضیحات تکمیلی است، بنابراین آخرین آمار موجود از نسبت کفایت سرمایه این بانک مربوط به بخش پیوست های صورت اقتصادی منتشر شده بانک (گزارش تفسیری مدیریت) برای 9 ماهه ابتدایی سال جاری است. طبق این پیوست نسبت کفایت سرمایه بانک دی منفی 37 درصد است.
نسبت کفایت سرمایه در واقع نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک بانک است. از این نسبت برای سنجش سلامت عملکرد و ثبات اقتصادی مؤسسه اقتصادی و بانک ها استفاده می گردد.
در واقع بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نگردد؛ بنابراین باید حداقل مقدار سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی خود را داشته باشند.
برای پوشش این ریسک ضروری است (طبق ماده 3 آیین نامه کفایت سرمایه سال 1382)، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) هشت درصد باشد. طبق همین آیین نامه چنانچه کفایت سرمایه کمتر از سه درصد باشد موسسه اقتصادی یا بانک مربوطه باید طرف سه ماه افزایش سرماهی دهد، در غیر این صورت باید منحل گردد!
البته قوانین فعلی بانک مرکزی در این باره مطابق با مقررات کمیته بال 1 تدوین شده که البته اجرا هم نمی گردد. در حالی که در بسیاری از کشور ها قوانین بال 3 اجرا می گردد که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری باید حدود 12.5 درصد باشد.
منبع: فرارومجله ویراپارس: مجله ویراپارس | مجله تبلیغات و بازاریابی مدرن، طراحی و چاپ