چرا افزایش برابری ما را راضی نکرده؟ - مهسان بلاگ

بر همین اساس ممکن است تحلیل درستی از آنچه انقلابیون از منظر مالی به دنبال آن بودند، نداشته باشم. آنچه برداشت نموده ام از روی نوشته ها، شعارها، فیلم ها و مواردی از این دست حاصل شده است و به طور طبیعی ناقص است. برداشتم این است که تقریبا تمام نیروهای اثرگذار و حاضر در جریان پیروزی انقلاب اسلامی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، از منظر مالی اولویت اصلی شان گسترش عدالت یا به بیان صحیح تر برابری بود (تعمدا از اصطلاحات چپ و راست استفاده نمی کنم؛ زیرا تفکر مسلط تفکر برابری طلبی بود)؛ به این معنی که تصور رایج آن بود که شرایط قبل از انقلاب و به ویژه آنچه در دهه 1350 شکل گرفت، در بردارنده نابرابری و نابهره مندی تمام گروه ها و اقشار اجتماعی از امکانات و منابع کشور بوده و ضرورت تشخیص داده می شد که آن شرایط دگرگون گردد. تردیدی نیست که عدالت خواهی و برابری طلبی آرمانی نیکو و پسندیده است و شاید بتوان ادعا کرد که در فطرت جمعی انسان وجود دارد و آموزه های دینی نیز بر آن مهر تایید می زند. درواقع، فقدان برابری طلبی یا عدالت خواهی می تواند سبب شکل گیری نوعی از روابط اجتماعی گردد که زندگی فردی و اجتماعی غیر قابل تحملی را فراهم کند. در آن صورت، رواج و تسلط تفکر برابری طلبی نوعی واکنش درون زا و طبیعی به شرایط موجود در آن موقع است و حتی اگر آن را نپسندیم، منصفانه نیست آن را نکوهش کنیم.

امروز که 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، چه جهتی برای پیگیری هدف غالب برابری طلبی موجود در سال ها و روزهای منجر به پیروزی انقلاب اسلامی طی نموده ایم و چه نتایجی به بار آمده است؟ برای درک درست و به دور از هیاهوی رسانه ای بهتر است به معیاری که فعلا موجود است، نگاه کنیم. در علم اقتصاد، معیارهای متعددی برای سنجش برابری یا نابرابری توزیع درآمد مطرح شده است و مطرح خواهد شد. یکی از شناخته شده ترین معیارها ضریب جینی است. این ضریب بنا بر فرمول محاسباتی آن، عددی بین صفر تا یک است. هرچه عدد ضریب جینی به صفر نزدیک تر گردد، بیانگر بهتر بودن توزیع درآمد و هرچه به عدد یک نزدیک تر گردد، بیانگر بدتر بودن و نابرابر بودن توزیع درآمد است.

فرایند ضریب جینی در ایران برای سال های 1348 تا 1396 که آمار آن موجود بوده، نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می گردد، ضریب جینی و لذا نابرابری درآمد تا سال 1354 به طور چشمگیری دچار افزایش شده است؛ به گونه ای که از عدد 437/ 0 در سال 1348 به عدد 502/ 0 در سال 1354 رسیده است. از آن به بعد، در مجموع نابرابری رو به کاهش گذاشته و با پیروزی انقلاب تشدید شده است تا اینکه با نوساناتی در سال 1364 به 391/ 0 رسیده و از آن به بعد در همین حدود دچار نوسانات نسبتا محدودی بوده است. با اجرای طرح های هدفمندی یارانه ها و سایر اقدامات، نابرابری توزیع درآمد کاهش یافته و ضریب جینی به 375/ 0 در سال 1390 رسیده و از آن به بعد مجددا صعودی شده و نهایتا در سال 1396 به 401/ 0 رسیده است. آنچه نمودار روشن می سازد، آن است که ضریب جینی پس از انقلاب و متاثر از آرمان برابری طلبی دچار کاهش شده است و مطابق آمار های منتشرشده تردیدی در این موضوع نیست. در واقع، حتی اگر ما از شرایط توزیع درآمد و نابرابری رضایت نداشته باشیم، نمی توانیم منکر کاهش نابرابری باشیم. البته به نظر نمی رسد مشاهدات به اصطلاح میدانی نیز با این موضوع ناسازگار باشد. اینکه بخش بزرگی از روستاهای کشور از آب و برق و گاز و جاده و امکانات اولیه درمانی و آموزشی و همچنین از یارانه نقدی و کالایی بهره مند هستند، با این تحلیل آماری سازگار است.

حال نکته این است که آیا در مقایسه با بقیه دنیا توزیع درآمد در ایران رضایت بخش است یا خیر و دیگر اینکه آیا روش دستیابی به برابری در ایران بهینه است و امکان کاهش نابرابری به شیوه موجود وجود دارد یا خیر؟

در ارتباط با شرایط توزیع درآمد در دنیا شرایط ایران متوسط است. در سال 2018 و بر اساس داده های دردسترس، ایسلند با ضریب جینی 244/ 0 یکی از بهترین شرایط های توزیع درآمد در دنیا را داشته و آفریقای جنوبی با ضریب جینی 577/ 0 یکی از بدترین توزیع درآمدهای دنیا را داشته است. قاعده عمومی آن است که کشورهای توسعه یافته و به ویژه اروپایی، برابری توزیع درآمد قابل توجهی داشته و ضریب جینی بسیاری از آنها کمتر یا حدود 3/ 0 است و در میان کشورهای توسعه یافته آمریکا نابرابرترین توزیع درآمد را با ضریب جینی حدود 378/ 0 داشته است. از طرف دیگر، کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به طور متوسط توزیع درآمد نابرابرتری داشته اند. در میان کشورهای پیروز از نظر رشد مالی، چین با ضریب جینی 51/ 0 و هند با ضریب جینی 479/ 0 شرایط توزیع درآمد نسبتا نابرابرتری از ایران داشته اند. بنابراین ایران از نظر توزیع درآمد به هیچ وجه جزو کشورهای با توزیع به شدت نابرابر درآمد دسته بندی نمی گردد و از این منظر آرمان برابری طلبی تا حدی تحقق یافته است.

اما در طول دوران پس از انقلاب (و حتی بعضی از اقداماتی که از قبل از انقلاب آغاز شده بود) چه روشی در ایران برای افزایش برابری توزیع در پیش گرفته شده و آیا این روش بهینه بوده است؟ بدون آنکه وارد مباحثه خاتمه نیافتنی مربوط به حجم و نوع یارانه ها شوم، تنها می توانم ادعا کنم که پیگیری هدف برابری طلبی با تکیه به انواع گسترده ای از یارانه به مفهوم عام آن اجرا شده است. تردیدی نیست که اعطای یارانه یکسان به همه افراد جامعه سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد می گردد و بخش قابل توجهی از یارانه ها چنین ویژگی را داشته است. به عنوان مثال یارانه نقدی یکسان سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد می گردد و این دقیقا چیزی بود که متعاقب اجرای هدفمندی یارانه ها و اعطای یارانه نقدی رخ داد. گرچه همه یارانه ها از این نظر مشابه نیستند؛ اما بی تاثیر در کاهش نابرابری نبوده اند. اگر در مجموع نابرابری نسبت به قبل از انقلاب پایین تر است، چرا افکار عمومی و حتی سیاست گذاران از شرایط موجود رضایت خاطر ندارند و حتی در محافل دانشگاهی ایران بسیار از وخیم شدن نابرابری سخن گفته می گردد؟ دلایل متعددی برای شرح این موضوع وجود دارد. یکی از دلایل می تواند به بحث محاسباتی مربوط به ضریب جینی و دقت آن در اندازه گیری نابرابری برگردد که به نظر نمی رسد واقعا مساله مهمی باشد. دلیل دیگر این موضوع است که گسترش رسانه های گروهی و اجتماعی و افزایش سطح دانش و آگاهی سبب درک بیشتر از نابرابری شده است و انعکاس نابرابری حتی کمتر کنونی نسبت به 40 سال قبل بیشتر شده است. دلیل دیگر این موضوع آن است که بهره مندی از یارانه ها مشابه نبوده و لذا با وجود کاهش نابرابری احساس بی عدالتی ایجاد شده است.

دلیل دیگر این موضوع آن است که سعی برای گسترش برابری با اتکا به توزیع یارانه به طور طبیعی سبب کاهش قابل توجه رشد مالی شده و کاهش رشد مالی سبب شده است که درآمد سرانه برای مدت قابل توجهی تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی از حداکثر تاریخی آن کمتر باشد. این موضوع از آن جهت سبب می گردد که نابرابری کمتر رضایت به همراه نداشته باشد که عدم رشد به معنی در جا زدن سطح رفاه است و عدم افزایش سطح رفاه در مقایسه با سایر کشورها سبب عدم انعکاس برابری بالاتر موجود باشد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اصرار بر افزایش برابری یا حفظ سطح برابری موجود مستلزم تداوم تزریق یارانه های چشمگیری است و چون حتی با درآمدهای نفتی بسیار بالا امکان تزریق یارانه گسترده وجود ندارد، اصرار بر تزریق یارانه به معنی ایجاد ناترازی در اقتصاد و نهایتا فشار بر رشد نقدینگی در جهت افزایش است. تشدید رشد نقدینگی نیز سبب تداوم تورم بالا و در نتیجه بی ثباتی اقتصاد کلان می گردد که خود عاملی برای خنثی کردن کوشش های گسترش برابری است. بنابراین اگر اقتصاد ایران در جهت آینده به دنبال افزایش برابری یا حتی حفظ سطح موجود برابری باشد، قادر نخواهد بود با تکیه بر توزیع یارانه به این هدف دست یابد، بلکه ضروری است تمام کوشش خود را برای تشدید رشد مالی و کاهش بیکاری به کار بگیرد تا از آن طریق ضمن ایجاد بستر بلندمدت بهبود برابری، احساس رضایت حاصل از افزایش رفاه را نیز فراهم کند و رضایت اجتماعی را افزایش دهد.

مجله ویراپارس: مجله ویراپارس | مجله تبلیغات و بازاریابی مدرن، طراحی و چاپ