آنالیز راه های تسهیل اجرای مقررات اسقاط خودرو و موتورسیکلت های فرسوده - مهسان بلاگ

در این نشست، نمایندگانی از قوه قضائیه، معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حمل ونقل و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی، مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، انجمن خودروسازان ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران حضور داشتند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با بیان این مطلب که طی یک دهه گذشته، شاهد کندی فرایند اسقاط خودروهای فرسوده، انباشت خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و گواهی های اسقاط سوق بودیم، توضیح داد: نتیجه چنین فرایندی علاوه بر افزایش حوادث و تصادفات جاده ای و تحمیل هزینه های جانی، سلامت و بیمه ای به جامعه، افزایش آلودگی هوای کلان شهرها و تهدید سلامتی و همچنین اتلاف چشم گیر منابع و افت شدید بهره وری انرژی در اثر مصرف سوخت خواهد بود.

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز پیامد محقق نشدن قوانین ناظر بر اسقاط خودرو را علاوه بر مسائل ذکر شده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری پرسنل آنها دانست.

بر اساس اظهارات او بر اساس آمار موجود از سال 86 تا 98 هر زمان خودروسازها به این عرصه ورود کردند و تقاضا برای اسقاط بالا بوده، صنعت رونق داشته و امروز هم که واردات ممنوع شده و هم خودروسازها حضورشان کمرنگ است این صنعت با زیان روبرو شده است. بنابراین پیشنهاد می کنیم در خصوص خودروهایی که سودهای حاشیه بازار میلیونی دارند این سود به مصرف کننده داده گردد تا انگیزه برای اسقاط خودرو و جایگزینی آن داشته باشند. دیگر اینکه در کلان شهرها برای هر پارکینگ که در برج ها ایجاد می گردد یک گواهی اسقاط از سوی سازنده به شهرداری ارائه گردد. پیشنهاد دیگر این که صنایع آلاینده به جای پرداخت جرائم ریالی، گواهی اسقاط ارائه دهند.

به همین دلیل علیرضا احمدی، معاون ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت پیشنهاد دیگری ارائه داد بر این اساس که محل های مصرف بیشتری برای گواهی اسقاط پیش بینی گردد. طبق قانون فقط تولیدکنندگان داخل (بر اساس قانون از 88 به بعد) و واردکنندگان، مصرف کننده گواهی اسقاط هستند اما راه چاره پیشنهادی این است که این گواهی های اسقاط را بهادار کنیم و سازمان هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه هم پذیرنده آن باشند.

سید محمدمهدی میرزایی، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن تأیید پیشنهادهای ارائه شده، گفت: می توان واردات قطعات خودرو هم با فرمول معینی مشمول گواهی اسقاط کرد یا جرائم معوق که پلیس آنها را مشمول تخفیف می نماید، قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط داشته باشند. مورد دیگر درباره خودروهای رسوبی در پارکینگ ها است که گاهی تبدیل به خودروهای بدون صاحب می شوند، در این موارد اگر صاحب خودرو مراجعه نکرد، این خودروها به سازمان اموال تملیکی واگذار تا امکان نظارت و اعمال قانون برای آنها فراهم گردد و این خودروها مجدد به چرخه حمل ونقل بازنگردند.

به باور نماینده سازمان محیط زیست، باید در کنار روش های سلبی، روش های ایجابی را نیز درنظر بگیریم. برای مثال ماده 8 قانون هوای پاک تأکید نموده که پلیس باید از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری کند اما این اعمال قانون، صورت نمی گیرد.

بنا به اظهارات وی این پیشنهاد از سوی سازمان به دولت ارائه شده تا ماده 8 به این ترتیب اصلاح گردد که با گذشت 10 سال خودرو مشمول فرسودگی گردد و اگر پس از سه نوبت متوالی با فواصل نزدیک در معاینه فنی رد شد، مشمول اسقاط شده و شاخص سن هم در آن لحاظ نگردد.

میرزایی همچنین به عنوان ابزار تشویقی پیشنهاد داد: در موضوع فروش خودرو توسط خودروسازان عظیم، برای اینکه مطمئن شویم خودرو به دست مالک حقیقی می رسد یک راه این است که دارندگان خودروهای فرسوده در اولویت قرار گیرند و پیش ثبت نام اولیه از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد و محرز گردد که با خرید این فرد نوسازی ناوگان انجام می گردد.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران علت اجرایی نشدن قانون از سوی خودروسازها را در قیمت های تکلیفی دانست و توضیح داد: اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت های فرسوده از چرخه حمل ونقل کشور هزینه خودروساز را افزایش می دهد.

فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری های قضایی قوه قضائیه یادآور شد: بعضی از پیشنهادهای ارائه شده مستلزم تصویب قانون است. به ویژه اگر بخواهیم از اشخاص بابت ارائه خدمات، هزینه ای دریافت کنیم. اما بعضی دیگر از پیشنهادها قابلیت اجرا دارد؛ اینکه صنعت خودروسازی زیان ده است همه به آن اذعان دارند. در آیین نامه خودروهای فرسوده به خودروساز تکلیف شده گواهی اسقاط بگیرد. اگر با همان پیشنهاد واگذاری خودرو به آنها که گواهی اسقاط دارند را دنبال کنیم باری بر دوش خودروساز گذاشته نخواهد شد.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران گفت: شهرداری می تواند گیرنده اوراق مابه ازای عوارض پارکینگ باشد که احتیاج به قانون هم ندارد و تنها مصوبه شورای شهر لازم دارد. چرا که یکی از وظایف شهرداری، هزینه برای هوای پاک است.

در نهایت قرار شد اتحادیه صنایع بازیافت، سوابق مستندات و مکاتباتی که با دستگاه ها انجام داده را در اختیار دبیرخانه قرار دهد و از میان پیشنهادهای ارائه شده، مواردی که از نظر اتحادیه اولویت دارد، مبتنی بر قانون است و در عین حال مشکل صنف را حل می نماید، معین گردد. دبیرخانه شورا نیز نظرات سایر دستگاه های مربوط که در جلسه حضور نیافتند را دریافت کند تا در نهایت جمع بندی پیشنهادهای مطرح در صحن شورا ارائه گردد. ضمناً پاسخ کمیته تنظیم بازار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص پیشنهاد اولویت فروش خودرو به دارندگان گواهی اسقاط از سوی دبیرخانه استعلام می گردد.

مجله ابوذریون: نگاهی اجمالی به رویدادهای روز ایران و جهان

عکسفا: مجله عکسفا، عکسها و رویدادهای اخیر دنیا