بودجه آموزش عالی در لایحه 96 منجر به کاهش رشد علمی خواهد شد
به گزارش مهسان بلاگ، به گزارش خبرنگاران به نقل از دانشگاه مازندران، ابراهیم صالحی عمران، رییس انجمن آموزش عالی ایران با اشاره به صندلی آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1396 بودجه سال 96 را نقد کرد که به توضیح زیر است :
ماه های پایانی سال 95 مصادف شد با تصویب برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1396 هیأت دولت در مجلس شورای اسلامی که این مصوبه زمینه های اجرایی و عملیاتی کلیه برنامه های توسعه کشور را در پی خواهد داشت.
بدیهی است لایحه بودجه هر کشوری پیش بینی و برآورد منابع و ارقام مالی کلیه فعالیت های مالی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی آن است که اگر به درستی تهیه، تنظیم و تصویب گردد می تواند پایه و اساسی معتبر و محکمی برای رشد و توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم سازد.
در این راستا یکی از حوزه هایی که احتیاجمند توجه و حمایت اساسی در لایحه بودجه هست حوزه آموزش عالی است که کارنمودها و وظایف خطیری را بعهده دارد. چرا که از یک طرف تربیت نیروی انسانی متخصص به کیفیت برنامه های این حوزه وابسته است و از طرف دیگر مأموریت نوآوری، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره ای در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی را نیز بعهده گرفته است.
اگرچه در سال های اخیر آموزش عالی با رشد کمّی که انصافاً مورد احتیاج جامعه نیز بوده است روبرو شد ولی شرایط کنونی و تحول مالی و اجتماعی کشور طلب می نماید که به کیفیت آموزش عالی نیز توجه خاص مبذول گردد. نیک می دانیم که اکثر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از کیفیت نامطلوب خدمات آموزشی و پژوهشی رنج می برند و این ناشی از عدم حمایت مالی کافی از تجهیزات، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، و عدم تخصیص منابع مالی کافی به کلیه فعالیت های درون سیستم آموزش عالی است.
دانشگاه ها زمانی به کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی دست خواهند یافت که از حمایت و پشتیبانی مالی و بودجه ای مناسب در سبد هزینه های عمومی دولت برخوردار باشند.
بطور مثال در سال 2015 بیش از 72 درصد درآمدهای موسسات آموزش عالی کشور های همکاری مالی و توسعه از محل بودجه عمومی بوده است و یا مثلا در کشور هایی همچون امریکا، کانادا و کره جنوبی، سهم مخارج عمومی بخش آموزش عالی از فراوری ناخالص داخلی بیش از 2% است (کشورهای عضو سازمان همکاری مالی و توسعه 2015) .
به هرجهت، اگر گام اول در ایران، رشد کمّی مراکز آموزشی بوده، گام دوم فراهم سازی منابع مالی مناسب برای ارتقاء کیفیت است. این در حالی است که کل بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که 53 درصد از سهم فراوری علم را بر عهده دارند، زیر 7 هزار میلیارد ریال است که این بودجه تخصیصی در لایحه بودجه پیشنهادی حتی کمتر از بودجه شهرداری ها در بعضی از شهر ها ایران است!
به هرجهت اگر مایل هستیم بعضی از مأموریت های اساسی نظام آموزش عالی کشور در برنامه ششم از قبیل:
بهبود نسبت دانشجو به هیأت علمی از 25 در سال 96 به 20 در سال 1400، افزایش تعداد دانشگاه های در زمره 100 دانشگاه برتر آسیا و جهان، افزایش تعداد مقالات نهایی شده در پایگاههای استنادی، افزایش تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی و دارای ضریب تأثیر از 45 نشریه در سال 1396 به 70 نشریه در سال 1400 و بهبود رتبه فراوری کمّی مقالات در جهان از رتبه 15 در سال 1396 به رتبه 12 در سال 1400، تحقق یابد، سؤال این است؟
آیا وضعیت اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در لایحه سال 96 بودجه مناسب و معقول پیش بینی شده است؟
با نگاه به وضعیت اعتبارات هزینه ای در سال 1396 که اتفاقا همراه است با سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور بشرح زیر ملاحظه می گردد:
رشد اعتبارات هزینه ای امور یازده گانه کل کشور مندرج در جدول شماره 7 نسبت به سال گذشته 14.71 درصد.
رشد اعتبارات هزینه ای فصل آموزش عالی نسبت به سال گذشته 91 / 24 درصد.
رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف نسبت به سال گذشته 47/ 13 درصد.
رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته 88 / 38 درصد.
سهم اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره 7 لایحه بودجه کشور تنها در حدود 55/ 3 درصد!!
نهایتاً کل بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه 68665 میلیارد ریال است که بدون تردید وضعیت فعلی اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1396، فقط و فقط اهداف هزینه ای از قبیل: حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی، حقوق و مزایای کارکنان قراردادی، پرداختی به پیمانکاران شرکت های طبخ و توزیع غذای دانشجویان و شرکت های خدماتی و تاسیساتی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و بسیاری دیگر از هزینه های مصرفی و جاری را تأمین خواهد نمود.
مسلماً این وضعیت اعتباری بدون تردید پاسخ گوی احتیاج های کیفی آموزش عالی نبوده و منجر به کاهش شدید اعتبارات پژوهشی، توقف کامل فرصت های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس های بین المللی، عدم تحقق کامل مأموریت های محوله به بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور و نهایتاً کاهش رشد علمی و افت شدید کیفیت آموزشی خواهد شد.
که مطمئناً لطمه جبران ناپذیری به فرایند توسعه کشور وارد خواهد ساخت لذا اگر انباشت سرمایه انسانی را به عنوان یکی از موتور های اساسی رشد مالی در نظر گرفته گردد شایسته خواهد بود که دولتمردان، سیاستگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه های حوزه آموزش عالی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نموده و با اتخاذ تصمیمات مناسب در زمان مناسب زمینه ارتقای کیفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در کشور فراهم کند.
منبع: خبرگزاری مهرberlinro.ir: آلمان: سفر به مهد صنعت و فناوری اروپا، برلین، هامبورگ، هانوفر
namasho.com: نماشو: آگهی رایگان، رپورتاژ رایگان، آگهی بنری ارزان، خرید بک لینک