تناقضات قانونی بین پرداخت وام ازدواج و ازدواج بچه ها - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، این مطلب را مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری بیان نمود و گفت: طبق ماده 1210 قانون مدنی نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، کسی را از مداخله در امورش منع کرد. اما طبق قانون رشد متعاملین، افرادی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند، در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب شوند.

محبی اضافه کرد: این قانون به این معناست که دختران علی رغم رسیدن به سن بلوغ اگر از طرف دادگاه رشید محسوب نشوند، قبل از 18 سال اجازه معامله ندارند. بانک ها هم افراد زیر 18 سال را برای اخذ وام یا انجام امور اقتصادی و بانکی صالح نمی شناسند. حالا چطور می شود دخترانی که نمی توانند حساب بانکی داشته باشند، طبق قانون 1041 قانون مدنی اجازه ازدواج در سن 13 سالگی را دارند و به تبع آن می توانند وام ازدواج دریافت کنند؟

• خیلی ها زن را مایملک خود می دانند

این وکیل دادگستری ادامه داد: باید به مسئله زنان و مسائل مربوط به آن ها نگاهی فراتر و کلی تر داشت. چون الان همه مسائل مربوط به زنان در چارچوب کلی تبعیض جنسیتی و گفتمان مردسالار در جامعه ما اتفاق می افتد.

محبی گفت: اگر شاخص شکاف جنسیتی را معیار تشخیص جایگاه زنان قرار دهیم، می بینیم که زنان ایران از عدالت جنسیتی بی بهره اند و این مسئله در جامعه به روشنی قابل درک است که زنان به طور کلی از امکانات و منابع اجتماع و امکان انتخاب سرنوشت خود، سهم کمتری نسبت به مردان دارند.

وی اظهار کرد: به عبارتی گفتمان مردسالار جنسیتی باعث تثبیت فرودستی زنان و درنتیجه تبدیل آنها به آماج خشونت و آسیب شده است که ازدواج بچه ها و آسیب های آن در همین ساختار قابل بررسی است.

محبی گفت: از آنجا که فقر، حاشیه نشینی، قومیت و تبعیض، ناآگاهی را تشدید می کند شاهدیم که بسیاری از محرومان و حاشیه نشینان، دختران خردسال خود را بخشی از مایملک و متاع زندگی خود تلقی می کنند که می توانند هرگونه بهره ای از آنها ببرند. این خانواده ها به دختران خود به عنوان موجودات فرودستی نگاه می کنند که فاقد اراده و اختیارند و تصور می کنند می توانند در مواقع ضروری برای به دست آوردن مال از آنها استفاده کنند.

• خشونت اقتصادی علیه زنان

این فعال حقوق زنان گفت: سوءاستفاده از وام های ازدواج در ساختارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی شکل می گیرد که دختران را موجودات درجه2 و فرودست حساب می کنند و حتی اگر دختران کمتر از 9 سال سن داشته باشند، به ازدواج اجباری توسط پدران شان تن می دهند.

محبی بیان نمود: بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می کند و اگر هم کس دیگری ضامن دریافت وام باشد، باز هم طبق مقررات، ضامن می تواند به مضمون عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده، پس بگیرد و دختر نمی تواند هیچ گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند.

او اضافه کرد: چطور کسی که طبق قانون غیررشید تلقی می شود، به صرف ازدواج می تواند چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم و این فرایند همچنان در فرهنگ ما در حال گسترش است.

• نیاز جامعه به عدالت جنسیتی

محبی تاکید کرد: زمانی که ساختار معیوبی در جامعه شکل می گیرد، همه مسائل بعد از آن هم اتفاق می افتد؛ در حال حاضر به منظور تسهیل ازدواج و کاهش موانعی که بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد، برنامه ریزی هایی اجرا شده است. بسیاری از جوانان به دلیل مسائل اقتصادی، فقر و عدم دسترسی به امکانات لازم برای ازدواج، از ازدواج به موقع محروم هستند و هم اکنون سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است. این موارد آسیب سنگینی به اجتماع وارد می کند.

این فعال حقوق زنان گفت: در بسیاری از مواقع هم افراد به دلیل مسائل اقتصادی و فقر ممکن است برای دریافت وام دست به سوءاستفاده های جبران ناپذیری بزنند.

او بیان نمود: اگر فرض کنیم که علت کاهش ازدواج در جامعه فقر است، مسئولان باید علاوه بر افزایش تسهیلات ازدواج چاره اندیشی هم داشته باشند. راه حل اصلی برای جلوگیری از سوءاستفاده از وام های ازدواج برطرف شدن مسائل فرهنگی و اقتصادی است. همچنین باید قانون ازدواج همگام با فرهنگ تغییر کند تا گفتمان تبعیض جنسیتی جای خود را به عدالت جنسیتی بدهد.