در مجلس آینده شاهد چالش های جدیدی بین قوای مقننه و مجریه خواهیم بود - مهسان بلاگ

سیدکاظم حسینی در گفت وگو با خبرنگاران در ارزیابی از مجالس گذشته و اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق اصول قانون اساسی مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی دو وظیفه مهم تقنینی و نظارتی برای قوه مقننه پیش بینی شده است و ترکیب نمایندگان هر دوره مجلس در کیفیت و نقش این مجلس در نظام تقنینی و نظارتی تاثیر گذار است.

وی گفت: در دهه های نخستین شکل گیری مجلس قانونگذاری عمدتا ترکیبی از علمای دینی و حقوقدانان روشنفکر تحصیلکرده اروپایی بودند که ترکیبی از نظام قانونگذاری مدرن و فقهی را فراهم آورده و نوعا حقوقدانان قدرت غالب و تاثیر گذار مجالس این ادوار بوده اند و حاصل این مجالس قوانینی از جمله قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی بوده که بعد از قانون اساسی، اکنون با گذشت قریب به یک قرن همچنان نظام حقوقی و مالی کشور بر پایه آن راسخ است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دهه های آخر نظام پهلوی به جهت کمرنگ شدن حقوقدانان در ترکیب مجلس این نقش و تاثیرگذاری نیز کمرنگ شده است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی نیز هیچگاه حقوقدانان صندلی اصلی خود را در نظام قانونگذاری باز نیافته اند به همین جهت اکنون با مجموعه ای از قوانین متعدد و متنوع روبرو هستیم که بعضا در تعارض و تضاد بوده که تغییر مکرر مقررات قانونی نیز حاصل ضعف نظام قانونگذاری کشور است و نظام مدیریتی و مالی کشور را دچار سردرگمی کرده است.

حسینی در عین حال یادآور شد: در دوران اصلاحات نیز با توجه به اینکه ترکیب مجلس حاصل فضای اصلاح طلبی کشور بود، بیشترین تمرکز نظام تقنینی کشور تحت تاثیر توسعه سیاسی و مدنی کشور بوده است، هر چند که در این دوره نیز ضعف ناشی از عدم حضور حقوقدانان در نظام تقنینی کشور احساس می شد.

وی با بیان اینکه در مجلس دهم شاهد حضور نسبی حقوقدانان اعم از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات در سیستم قانونگذاری هستیم، گفت: در این دوره کمیسیون حقوقی نسبتا فعالی داشتیم، ولی فضای سیاسی کشور مانعی در تدوین قوانین زیربنایی در حوزه های مختلف شده است و به عبارتی نظام تقنینی دچار نوعی روزمرگی در وضع قوانین و مقررات شده و شجاعت لازم را در تدوین قوانین پایه و زیربنایی نداشته، ضمن آنکه نقش نظارتی این مجلس نیز قابلیت دفاع ندارد.

حسینی در خصوص اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، بیان کرد: به نظر می رسد مجلس یازدهم تبلور حضور نظامیان در عرصه های مختلف سیاسی و مالی کشور می باشد که اکنون ترکیب غالب مجلس یازدهم را شکل می دهد و پیش بینی می گردد یک فرد نظامی در راس مجلس قانونگذاری قرار گرفته و هیات رئیسه و سایر ارکان مجلس با چنین وابستگی باشند. با توجه به اینکه وجه غالب نظامیان اجرایی بوده و اساسا وضع قوانین یک امر تخصصی و نیازمند دانش حقوقی و تخصصی در رشته های خاص است، نمی توان انتظاری از مجلس آینده در ایجاد تحول در نظام تقنینی کشور داشت و پیش بینی می گردد روزمرگی در وضع قوانین تداوم یابد.

وی اضافه کرد: لذا تمرکز مجلس آینده بر توسعه نقش نظارتی با شدت بیشتر نسبت به دوره های گذشته بوده و شاهد چالش ها و رو در رویی های جدیدی بین قوه مقننه و قوه مجریه خواهیم بود.

canadaro.ir: تور کانادا | مجله گردشگری و مسافرتی تور کانادا

chinaro.ir: تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.