در جهت توسعه قضایی عقبگرد نکنیم - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران، متن یادداشت محمدصالح نقره کار به توضیح ذیل است:

سیاستگذاری توسعه گرا در قوه قضاییه ضرورت داشته و قدرت عمومی تامین امنیت کار، فراوری، سرمایه و بسترسازی ایمن فراوری ناخالص ملی است. بعنوان اولویت وضعیت کنونی کشور قوه قضا از باب حمایت از حقوق مالی باید در مورد سرمایه گذاری، فضای کسب و کار، اشتغال مولد، حمایت و نگاه تامین گرانه داشته باشد تا امنیت سرمایه گذاری و مالکیت تامین گردد.

با توجه به گام دوم انقلاب و پیشینه چهار دهه مدیریت دستگاه قضا از رییس قوه قضاییه خواستاریم تا ضمن نظارت بر امر وکالت از مداخله و تصدی گری وکالت پرهیز و استقلال کانون وکلا را به عنوان استاندارد دادرسی منصفانه و نماگر عدالت قضایی به رسمیت شناسد.

آیین نامه غیر قانونی رییس سابق قوه پیرامون مرکز مشاوران قوه قضاییه لغو گردد و رییس قوه باید مقابل بدعت شکستن حریم استقلال کانون وکلا و مداخله قضا در امر وکالت ایستاده و قوه قضاییه را به عقب بازنگرداند.

آزمون و خطا در امر تجربه پس داده شرط خرد نیست و نباید اقداماتی نظیر حذف دادسراها و تشکیل دادگاه های عام را دوباره ببینیم که برای بیت المال و خیر عمومی خسارت بار است.

اشتراک ایده ها و توان افزایی قضایی با مشارکت فعالان مدنی حقوقی امری لازم است و کنشگران خیر عمومی باید در توسعه و تحول قضایی نقش آفرینی اثربخش داشته باشد.

دو اقدام مخل دادگستری شایسته در دوره پیشین وجود داشته که یکی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که رانت شدید ایجاد کرد و فسادزا بوده و حق انتخاب آزاد وکیل را محدود به وکلای سفارشی کرد. این مساله اسیدپاشی به چهره فرشته عدالت و شکستن وقار دادرسی منصفانه است. همچنین دومین مساله هم جایگزین سازی ها و شبیه سازی های مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دیرینه و مستقل بوده که به یقین مصداق عقبگرد سازمان قضاوتی است.

با معیار خیر همگانی و محک منافع عمومی، اشتراک ایده ها اسباب افزایش بهره وری خدمت عمومی خصوصا در حوزه خدمات حقوقی و وکالتی خواهد بود و نباید از ابزاری بهره گیری گردد که منتهی به نقض حقوق شهرودندی یا افول کیفیت وکالت گردد. همچنین تاسیس نهاد موازی کانون وکالت پاسخ درستی به احتیاج افزایش کمی و کیفی خدمات وکالتی نیست.

در ایده حکمرانی همکارانه در امر عمومی ناظر بر خیر شهروندان و خدمت عمومی نظام حکمروایی به دنبال مشارکت پذیری منعطف و حداکثری به منظور افزایش راندمان خدمت عمومی است و سعی در جذب همکاری نهادهای حرفه ای، صنفی و مدنی با حضور ذی نفعان هر رشته، رسته و گروه دارد و درصدد دخالت حداقلی و بلکه تنظیم گری نهاد قدرت در قبال تصدی گری نهاد مدنی بوده و در زمینه وکالت بدعت مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه، مخل کیفیت مستقل کانون های وکلا است.

استقلال نباید فدای اهداف طریقی یا میانی دیگر گردد، چون استقلال رکن دادرسی منصفانه است و خطر تمرکز همه ارکان تصمیم که شامل مرجع تحقیق، تعقیب، قاضی، ضابط و دادستان می گردد را دارد و اگر وکیل هم به این جمع اضافه گردد (نظیر ماده 48) فاتحه دادرسی بی طرفانه را باید خواند. همچنین نمایندگان مجلس باید خطر وکالت دولتی را دریابند چون سکوت جایز نیست و باید سیاستگذاری عمومی را انذار دهند.

هیچ کجای دنیا بر مدار حکومت قانون اینقدر عقبگرد ندارند و70 سال پیش به این درک رسیدیم که وکالت باید مستقل از قضاوت عمل کند و کارگزار سیستم حکمرانی نباشد. اگر این ضمانت به نفع نهاد قدرت و به ضرر خیر عمومی و منفعت عمومی چرخش داشته باشد و همه کارگزاران و بازیگران صحنه از یک قماش و تحت سلسله مراتب سازمانی مطیع محض قدرت فائقه باشند، نمی توان امیدی به عدالتخانه داشت.

تضمین حکومت قانون در گرو دادگستری است و ارمغان یکدست سازی ارکان دادرسی و استقلال پرهیزی وکالت، اطاعت محض از یک منبع قدرت نیست. فروپاشی تنظیمی تعدیلی دادرسی شایسته و بیطرفانه است که در حالت عادی امکان سوگیری به نهاد قدرت را دارد و این وکیل مستقل از قدرت است که رها از ترس سلسله مراتبی و احتیاج کسب اعتبار پروانه وکالت از ارکان قدرت، مقتدارانه از حکومت قانون دفاع می نماید.

نکته حائز اهمیت در مورد انحصار این است که انحصار همیشه یک وصف منفی است، این تمرکز به نفع قدرت بد است، چرا که قدرت باید با اختیار حکمروایی از خیر عمومی دفاع کند و در این راستا مبادرت به تنظیم گری و انحصارشکنی بازار کند نه اینکه خود مداخله و اعمال تصدی کند.

حکمروایی سعی می نماید با استفاده از نظام های صنفی و حرفه ای انحصارشکنی کند که این امر بمثابه دفاع از خیر عمومی در همه جای دنیا موجه است. دولت تنظیم گر دقیقا نشان از کارویژه کنترلی نظارتی بازار عرضه و تقاضا توسط حکومت دارد، اما مطلقا به معنای مباشرت دولت در امر خدمت عمومی نیست بلکه کار حکمروایی تسهیل خدمت عمومی توسط نظام های حرفه ای و تنظیم گری است.

در مورد وکالت، دولت باید ورودی ها، کیفیت و نظارت کلی را تنظیم نماید نه اینکه نظم یک نظام حرفه ای با دیرینه ای 70 ساله را بشکند و خود جای آن بنشیند.

خطر مقدر مداخله گری و بدتر از آن تصدی گری قوه قضائیه در امر وکالت ذبح حق دفاع است و وکیلی که در سلسله مراتب قضایی هضم شده و پروانه از مافوق می گیرد نمی تواند برابر مافوق بایستد و اقدام خلاف قانون او را فریاد بزند، در نتیجه به اطاعت محض از نهاد قدرت قضایی سر تسلیم بر احکام قضایی فرو می آورد و اینجاست که باید فاتحه دادرسی عادلانه را خواند.

آیین نامه اجرایی مرکز مشاوران قوه قضائیه، تهدید استقلال وکالت و تضعیف نهاد مدنی دیرینه کانون وکلاست و از قوه قضا انتظار می رود به حکومت قانون پایبند باشد.

قضات بازنشسته که وکیل می شوند هم تالی فاسد دارند، همچنین جای چند جوان نورسته بی شغل را می گیرند، ولی حالا امتیاز تبعیضی به اینها دادیم تا ذیل تبصره ماده 48 رانت سواری هم بفرمایند که این مساله مصداق تبعیض ناروا و ترجیح بلامرجح است. امید که مدیران جدید دستگاه قضا اول قدم مبارزه با فساد را اصلاح ساختاری و برخورد با علت ها قرار دهند.

اصل عدم صلاحیت از اصول مهم حقوق عمومی است و به طور خاص اصل 138 قانون اساسی ناظر بر وضع آیین نامه مفید حصر است، لذا وضع آیین نامه مرکز مشاوران توسط قوه قضا بدون اینکه مبنای قانونی مستمری در بین باشد خلاف حکومت قانون است.

ماده 587 قانون تجارت، موسسات و تشکیلات دولتی را احتیاجمند وضع قانون خاص دانسته و اشخاص حقوق عمومی تابع نظام حقوق عمومی هستند و باید ریشه در قانون و اذن تاسیسی قانونی محرز باشد و برنامه های کوتاه مدت توسعه 5ساله نمی تواند تاسیس مستمر سازمانی را تجویز دهد و لذا اقدامات تبعی آن از منظر حکمرانی قانون مخل اشکال است.

جدال با استقلال نظام حرفه ای وکالت منتج به افول کیفیت حق دفاع خواهد شد و بعضی نظام های حرفه ای مقررات خاص و جداگانه ای دارند مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری و بعضی مقررات جداگانه ای ندارند و مشمول مقررات عام نظام حرفه ای کشور یعنی قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 می شوند. با این وصف قانون حاکم بر نظام های حرفه ای را در جهت تقویت نهادهای مدنی و نه تضعیف آنها باید بکار گرفت. نظام های حرفه ای ویژگی هایی دارند که از جمله آن نظارت قیمومتی دولت ضمن استقلال کامل و حق انتخاب آزاد ذی نفعان از این جمله است.

قوه قضا باید در جهت توسعه قضایی و مبارزه با فساد از ظرفیت یاریگران مدنی مستقل از دادگستری خصوصا نظام حرفه ای وکالت بهره افزون ببرد.

هیچ ساختار وابسته ای نمی تواند جایگزین نهاد مستقل وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان گردد. حق دفاع بدون استقلال وکالت در محاق می رود و آنچه شبیه سازی انتخابات- انتصابات هیات مدیره، آرم، علامت، لباس و... است نخواهد توانست ماهیت غیر مستقل نهادهایی جز کانون وکلای دیرینه میهن با عقبه هفتاد سال استقلال را تحت الشعاع قرار دهد.

این نگرانی ها اکیدا یک احساس خطر ناشی از تعارض منافع دو صنف از یک تخصص علمی نیست، بلکه نشات گرفته از تجربه تاریخی پیامدهای درهم شکستن استقلال نهادی است که تشخص منفک از حکمرانی آن ارزش و کیفیت حق دفاع شهروندان را تضمین می نماید و نگرانی شدید راقم ناظر بر بی توجهی است که بعضی مسئولان با نگاه غیر دوراندیشانه آوار مخرب ناشی از تصمیمات خود را عنایت نکرده و بی شک خسارت آن متوجه بیت المال و حقوق شهروندان است.

راقم صدای نظام حرفه ای یا صنفی وکالت نیست، فریاد یک مدافع حقوق شهروندی است که حق دفاع را دستخوش هجمه می بیند.

تورهای دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه