راه چاره سروسامان دادن به بازار اجاره - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با برنامه های دولت برای ساماندهی بازار اجاره، به موضوع اجاره داری حرفه ای اشاره نمود و گفت: موضوع اجاره داری حرفه ای در راستای کنترل نرخ اجاره و یاری به توانمند سازی مستاجران دنبال می گردد.

وی ادامه داد: این طرح اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت مراحل تدوین و آنالیز را طی نموده است وآماده ارائه به صحن دولت است.

به گفته محمودزاده در بحث اجاره داری حرفه ای، چند شاخه کلی دیده شده است. نخست، موضوع تأسیس شرکت های اجاره داری حرفه ای است که بخش خصوصی هستند و یاری هایی از دولت دریافت نموده اند و به همان نسبت که یاری دریافت می نمایند قیمت های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت.

وی اضافه نمود: مدل دوم دستگاه هایی مانند شهرداری ها و نهاد های خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد های احداثی را به صورت اجاره ای، سرمایه گذاری نمایند و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدل سوم افرادی هستند که هم اکنون در حال اجاره داری هستند، ولی نه به صورت حرفه ای بلکه به صورت سنتی و در این ساختار می توانند از مزایای اجاره داری حرفه ای استفاده نمایند.

محمودزاده اضافه نمود: تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه ای می تواند منجر به افزایش واحد های اجاره ای به بازار گردد و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می نماید.

وی درباره نحوه تخصصی زمین به سرمایه گذاران در این طرح گفت: در این طرح زمین های 99 ساله به سرمایه گذاران می دهیم و دریافت نماینده این اراضی، امکان فروش آن را ندارد و برای همواره اجاره ای باقی می ماند. هم چنین با توجه به متراژ زمینی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد یا مقدار تسهیلات یارانه ای که دریافت می نماید، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و معین اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال خواهد شد.

نظام اجاره داری حرفه ای باید اجرایی گردد

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه راه حل ساماندهی بازار اجاره، به کارگیری نظام اجاره داری حرفه ای است، گفت: قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال 77 است، اما بیش از 23 است که این قانون خاک می خورد و اجرا نمی گردد، در صورتی که اگر قانون اجرا گردد، بدون شک بازار اجاره بها به وسیله اجرای نام اجاره داری حرفه ای می تواند سروسامان بگیرد.

وی اضافه نمود: در این طرح واحد های ساخته شده مختص اجاره است و به وسیله انبوه سازان ساخته می گردد، این در حالی است که برای سازندگان معافیت های مالیاتی و عوارض شهری در نظر گرفته خواهد شد. در این راستا دولت در یک برنامه 5 ساله می تواند نظام اجاره داری حرفه ای را عملیاتی کند، از سویی با توجه به این هدف گذاری، می توان یک نظام فراوری مسکن، مختص اجاره داری را ایجاد کرد.

روانشادنیا گفت: این در حالی است که هدف اصلی از چنین طرحی فراوری مسکن به قصد اجاره دادن برای طولانی مدت است، بر این اساس با توجه به آمار های رسمی واحد های کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد، بنابراین باید ساخت و ساز ها به سمت ساخت مسکن های کوچک برود، اما در حال حاضر مشاهده هستیم که ساخت و ساز ها به سمت واحد های پیش می رود که دارای متراژ بسیار بزرگ هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از فراوری مسکن استیجاری، حداقل 10 درصد از تعداد واحد های مسکونی ساخته شده در برنامه های پنج ساله باید در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک فراوری گردد، اضافه نمود: در این قانون برای سازندگان معافیت 100 درصدی مالیات در نظر گرفته شده، این درحالی است که قانون فوق هنوز بیش از دو دهه متاسفانه جنبه اجرایی به خود نگرفته در صورتی که اگر این قانون اجرا گردد می توان امید داشت در یک بازه پنج ساله بازار اجاره بها سروسامانی بگیرد.

باید شرکت های ساخت مسکن استیجاری ایجاد کرد

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه استفاده از نظام اجاره داری حرفه ای در کشور باید جدی گرفته گردد، گفت: در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است که دولت می بایست با استفاده از ابزار مالیاتی این واحد ها را به چرخه اجاره بازگرداند، اگر این واحد ها عرضه شوند، می توان امیدوار بود که بازار قدری آرام گیرد، بازاری که این روز ها از آشفتگی بسیار زیادی رنج می برد و باید هر چه زودتر باید فکری به حال این شرایط کرد.

سرحدی با تاکید بر اینکه در کشور های اروپایی شرکت های سازنده مسکن استیجاری وجود دارند، اضافه نمود: در کشور ما هم باید به وسیله نظام اجاره داری حرفه ای چنین شرکت های ایجاد شده و با ساخت واحد هایی آماده اجاره، آن ها را در سطح انبوه عرضه نمایند، به بیان دیگر ساخت مسکن استیجاری آن هم در متراژ های کوچک می تواند مشکل بسیاری از مستاجران را برطرف کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال های گذشته دولت در این زمینه قدمی برنداشته است.

وی با اشاره به اینکه اگر واحد های استیجاری در سطح گسترده و وسیع فراوری شوند، هر فردی می تواند متناسب با عایدی خود واحد مورد نظر خودش را اجاره کند، اضافه نمود: دولت های مختلف با استفاده از چنین ابزاری بازار اجاره بها را در کشورخود کنترل کرد ه اند و اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهند، این در حالی است که در کشور ما دولت در بازار مختلف دخالت می نماید، اما در بازاری که در تمامی کشور ها در کنترل دولت است، یعنی مسکن هیچ گونه عملی انجام نمی دهد.

سرحدی با بیان اینکه اگر دولت بازار مسکن را مدیریت کند، شاهد این وضع آشفته دیگر نیستیم، ادامه داد: در این راستا حتی در آزادترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا هم شاهد هستیم که دولت با کنترل و مدیریت مسکن اجاره رشد حباب گونه قیمت ها را نمی دهد، از سویی بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد با ساخت مسکن مقرون به صرفه قیمت آن را در اختیار اقشار میانه و ضعیف جامعه قرار دهد، اما شاهد هستیم که طی این سال ها بازار مسکن به حال خود رها شده و نتیجه این موضوع آن شده که خرید خانه برای بسیاری از مردم به خصوص جوانان و کسانیکه به تازگی ازدواج نموده اند، تبدیل به یک رویا شده است.

anti6.ir: آخرین خبر | اخبار و مقالات روز دنیا را اینجا بخوانید

aradbld.ir: مجله آراد | مجله تفریحی، سرگرمی و مسافرتی