موانع رشد مالی ایران به روایت مسعود نیلی - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران در بند الف تاکید شده بود که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد. این ابلاغیه که صراحتا به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی تدوین شده بود، در بندهای اولیه محیط مورد احتیاج خصوصی سازی و حدود فعالیت دولت را معین می کرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی فعالیت های اقتصادی مهیا گردد. بند ج ابلاغیه که حلقه آخر سیاست گذاری بود و حتی با تاخیر تدوین شده بود، نقشه راه واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی را نشان می داد. اما دولت ها به جای اینکه از آزادسازی شروع نمایند و از گسترش انحصار فعالیت های خود دست بکشند، از حلقه آخر یعنی واگذاری بنگاه های دولتی شروع کردند. مسعود نیلی، اقتصاددان همین انتخاب روش را دلیل محقق نشدن اهداف واگذاری شرکت های دولتی می داند. نیلی معتقد است در اقتصاد ایران باید در کنار واگذاری ها، به آزادسازی توجه می شد؛ اما نه تنها توجهی به این اصل نشد، بلکه بدون هیچ نقشه و الگوی تعیینی، واگذاری ها انجام شد؛ فرآیندی که نمی توان به آن عنوان خصوصی سازی واقعی را داد. امشب نیلی در اکوایران از جهت معکوس خصوصی سازی و آفات بنگاه داری دولتی در اقتصاد ایران سخن می گوید.

مسعود نیلی امروز در اکوایران علت اقتصادی ضربه بنگاه داری دولتی به دموکراسی را شرح می دهد. به عقیده نیلی، هنگامی که فعالیت های دولت و بنگاه ها دچار هم پوشانی شوند، سیاست و اقتصاد در هم می آمیزند و نتیجه این درهم تنیدگی، اعمال قدرت بر فراوری ثروت است. باتوجه به اینکه فراوری ثروت توسط بنگاه های اقتصادی صورت می گیرد و خانوارها متولی و متقاضی بنگاه ها هستند، اعمال قدرت بر ثروت در این دومینو، دموکراسی و بهره وری جامعه را هدف می گیرد.

شرط کافی رشد اقتصادی

نیلی در تبیین ریشه های عملکرد نامطلوب رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران، موانع رشد اقتصادی را به دو گروه عوامل تخریب نماینده و عوامل تضعیف نماینده تقسیم می نماید. این اقتصاددان که در برنامه های قبلی سیاست گذاری عوامل تخریب نماینده رشد اقتصادی را مورد آنالیز قرار داده بود، در قسمت دهم به عامل ضعف بنگاه داری خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف نماینده رشد اقتصادی بلندمدت می پردازد.

نیلی در برنامه های گذشته تبیین کرد که رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی و کنترل تورم مزمن، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا است، ولی شرط کافی نیست. او معتقد است به تنهایی با حذف عوامل مخرب رشد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. از نظر این اقتصاددان، به دنبال رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی، ضروری است دو عامل معین نماینده سطوح بالای رشد اقتصادی نیز فراهم گردد که عبارتند از: بنگاه داری خصوصی و برونگرایی.

طبق شرحات نیلی، اگر موانع اولیه رشد اقتصادی رفع گردد، زمینه ایجاد انگیزه اقتصادی برای بنگاه ها فراهم خواهد شد. در این شرایط، چنانچه بنگاه های اقتصادی کشور، بنگاه هایی خصوصی باشند که در تعامل با اقتصاد جهان قرار دارند، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتری فراهم خواهد شد، در مقایسه با شرایطی که بنگاه های دولتی در یک اقتصاد بسته فعالیت می نمایند. نیلی محدود کردن اعمال سیاست های کنترل پولی و اقتصادی دولت در یک کشور را زمینه ساز ایجاد پویایی و رشد اقتصادی و نحوه اداره و تعامل شرکت در اقتصاد داخلی و خارجی را معین نماینده میزان رشد اقتصادی می داند.

صندلی متفاوت دولت و بنگاه در اقتصاد

نیلی معتقد به انحصار دولت در وظایف ذاتی و عدم دخالت دولت در فضای رقابتی اقتصاد است. از نگاه این استاد دانشگاه، دولت منحصرا دارای اختیاراتی است که اگر انحصار آنها خدشه دار گردد، امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه مخدوش خواهد شد. او وظایف محوری دولت ها را فراوری کالا و خدمات عمومی و بازتوزیع درآمد به وسیله اقتصادیات و نظام تأمین اجتماعی در کشورها می داند که دولت ها باید این وظایف را در فضایی ایمن و شفاف، به دور از مخاطرات اخلاقی انجام دهند. از آن طرف، کالا و خدمات اقتصادی در فضای رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی فراوری می گردد. نیلی افزایش کارآیی در اقتصاد را دارای دو بال می بیند که از یکسو باید انحصار در وظایف دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر رقابت میان بنگاه های اقتصادی ایجاد گردد. او معتقد است نتیجه انحصار در سیاست به قدرت و نتیجه رقابت در اقتصاد به ثروت ختم می گردد. از نظر استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مزیت های اصلی فضای رقابتی در فراوری کالا و خدمات اقتصادی، مخابره هرچه سریع تر پیغام های مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان است، به گونه ای که اگر اختلالی ایجاد گردد به همان سرعت نیز حل وفصل خواهد شد. در حالی که در فضای انحصاری فراوری کالا و خدمات دولتی، این ارتباط محدود است. این اقتصاددان برآیند فعالیت ها در این دو فضای رقابتی و انحصاری را موجب ایجاد رفاه برای مردم می داند. طبق تحلیل نیلی، اگر عکس این قضیه رخ دهد و فعالیت های دولت و بنگاه ها در جامعه دچار همپوشانی گردد، به ناچار سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده و بحث اعمال قدرت بر فراوری ثروت ایجاد می گردد. در این نقطه یک دومینوی مخرب شکل می گیرد.

نیلی در این باره شرح می دهد: از آنجا که در جامعه، شرکت خلق ثروت می نماید و خانوارها در یک مدل اقتصادی متولیان و متقاضیان بنگاه ها هستند، در شرایط سلطه سیاست بر اقتصاد، تمام خانوارها به کارمندان دولت تبدیل می شوند. در واقع بنگاه داری دولتی عملا به دموکراسی و بهره وری در جامعه لطمه می زند.

تضاد بنگاه داری دولتی با عدالت: یکی از بهانه های اصلی گسترش بنگاه داری دولتی در اقتصاد، گسترش عدالت بوده است. نیلی در این باره می پرسد: در آنالیز چگونگی توسعه عدالت و حمایت از اقشار محروم جامعه باید به این امر توجه کرد که در یک فضایی که هم قدرت و هم ثروت در یکجا متمرکز شده اند، چگونه می توان گسترش عدالت در جامعه را انتظار داشت؟ طبق نتیجه گیری این اقتصاددان، در این محیط، تنها پدیده ای که رشد خواهد نمود، سرمایه داری دولتی است.

خصوصی سازی مصنوعی: استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اخلال در آزادی عمل بنگاه های اقتصادی را موجب تخریب رشد اقتصادی می داند. به عقیده او، تا زمانی که عوامل تخریب رشد در اقتصاد فعال باشد، تغییر مالکیت بنگاه ها از دولتی به بخش خصوصی، به تنهایی نمی تواند منجر به رشد اقتصادی گردد و تنها شرایط حل مساله را پیچیده تر خواهد نمود. طبق نسخه نیلی، اگر عوامل مخرب رشد رفع شوند و مالکیت بنگاه ها نیز خصوصی باشند، رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری حاصل خواهد شد. نیلی معتقد است در ایران هیچ گاه بحث آزادسازی اقتصادی مطرح نشده و تنها واگذاری مالکیت رخ داده است و هیچ گاه الگوی تعیین و مناسبی برای این واگذاری ها در کشورمان نداشتیم. در واقع می توان گفت هیچ گاه خصوصی سازی به طور کامل و واقعی در ایران اجرا نشده است.

*مصاحبه کامل اکوایران با مسعود نیلی، امروز عصر ساعت 19 در برنامه سیاست گذاری به وسیله نشانی https://ecoiran.com پخش می گردد.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری