چشمه&zwnjهای فساد در اقتصاد ایران

به گزارش مهسان بلاگ، ششمین همایش مبارزه با فساد که از سوی اتاق بازرگانی پایتخت با حضور مقامات بخش خصوصی، دولتی و قضایی برگزار گشت، به فرصتی برای طرح دیدگاه های دو طرف درخصوص راهکار های مبارزه با فساد تبدیل شد، بخش خصوصی تلاش کرد تا گلوگاه ها و راستا هایی را که منجر به رانت و فساد می شود در کانون توجه قرار دهد. مسوولان دولتی و قضایی هم از منظر حقوقی و در چارچوب قانونی ملاحظاتی را در همین باره مطرح کردند.

چشمه&zwnjهای فساد در اقتصاد ایران

در این چارچوب باید توجه داشت که موضوع فساد در وهله اول نشات گرفته از ساختار اقتصادی است که زمینه ها و منافذ را برای فساد باز می گذارد، ساختاری که البته دارای یک ریشه تاریخی است و دست کم در تاریخ معاصر ایران از ابتدای دهه 1350 آغاز شده است.

از طرف دیگر با وجود اقداماتی که برای مبارزه با فساد اجرا شده، اما تا امروز بیش از آنکه به علت های فساد پرداخته گردد، به معلول ها توجه شده است و اقدام موثری برای بستن منافذ فسادزا صورت نگرفته است. از منظر بخش خصوصی، اقتصاد دولتی و نفتی، فضای نامناسب کسب و کار و البته نبود شفافیت در ساخت اقتصادی سه عامل کلیدی در بروز فساد محسوب می شوند.

از سوی دیگر در حاشیه بودن بخش خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت یکی از عواملی است که زمینه فساد را فراهم می کند، در واقع دخالت گسترده دولت در اقتصاد و مداخلات قیمتی و البته چندنرخی بودن ارز در کنای ایجاد انحصار در سالیان گذشته از بستر های فسادزا بوده است. خروجی چنین شرایطی هم امضا های طلایی و مجوز هایی بوده است که مفهوم رقابت عادلانه را در اقتصاد ایران خدشه دار کرده است.

زمانی که رقابت آزادانه و عادلانه وجود ندارد، وضع مقررات مخل، صدور بخشنامه های متعدد و مجوز های انحصاری در اقتصاد نقش پررنگی پیدا می کنند. اما مقامات دولتی و قضایی با تایید مباحث مطرح شده از سوی بخش خصوصی، تاکید کردند در وهله اول به جای شفافیت اقتصادی، شفافیت برنامه مهم است، از این رو ما در کشور نیازمند یک برنامه اقدام منظم هستیم، کاری که کشور های دیگر هم برای مبارزه با فساد انجام داده اند، از این رو کشور چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین المللی نیازمند یک برنامه اقدام جدی است. بنا به اطلاعات ارائه شده در این همایش ایران در سال 88 رسما به عضویت کنوانسیون مبارزه با فساد درآمد که مطابق فصل دوم این کنوانسیون پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار بگیرد، پیشنهادی که از سوی رئیس اتاق تهران هم برای مبارزه با فساد در ایران ارائه شد.

در ابتدای این همایش حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با مروری بر پنج دوره همایش های قبلی به تشریح اهداف و رویکرد ششمین همایش مبارزه با فساد پرداخت.

مبارزه با معلول به جای مبارزه با علت

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای صحبت های خود به عنوان اولین سخنران اظهار کرد: همان طوری که می دانید قانون مبارزه با فساد بعد از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

امروز نزدیک 13 سال از این قانون می گذرد و با وجود اینکه اقداماتی اجرا شده، اما متاسفانه آن طور که باید و شاید نتوانستیم با فساد مبارزه کنیم و هر روز شاهد هستیم که دادگاهی در ارتباط با جرائم اقتصادی تشکیل می گردد و از میلیارد ها دلار یا ریال در ارتباط با رانت ها و فساد پرده برداری می گردد. اگر علت را بررسی کنیم، در طول این سال ها به جای اینکه با علت مبارزه کنیم بیشتر به معلول پرداختیم و برای همین نتوانستیم آن طور که باید موفقیتی کسب کنیم. خوانساری ادامه داد: در فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره شده که پیشگیری از فساد باید در اولویت باشد، اگر همین را مدنظر قرار دهیم و به جای اینکه با مفسد برخورد کنیم، راستا هایی که از طریق آن ها ممکن است فساد ایجاد گردد را مسدود کنیم، یقینا موثرتر خواهد بود.

رئیس اتاق تهران افزود: این اقدامات یکی شامل ساختار اقتصاد است، ساختار اقتصاد غلطی که در کشور وجود دارد و به دو، سه سال اخیر هم برنمی گردد، بلکه از ابتدای انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است، اقتصادی که دولت بزرگ داشته و اقتصاد نفتی بوده و درآمد های نفتی همیشه در اختیار دولت بوده و بعد این درآمد ها توزیع می گردد و از طرف دیگر غیرشفاف بودن در فساد اثرگذار است. به نظر من این دو عامل باعث ایجاد فساد می گردد. امروز بزرگ ترین تهدید برای کشور بحث اقتصادی است، چرا که حداقل در سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده، تورم های بالای 30 درصد داشتیم و رشد سرمایه گذاری نسبت به استهلاک منفی شده است. یعنی اینکه به دلیل عدم سرمایه گذاری در کشور بیکاری روز به روز بیشتر شده است. همچنین فرار مغز ها صورت می گیرد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کرده است.

به گفته خوانساری، علت فرار مغز ها یا عدم سرمایه گذاری به مناسب نبودن محیط کسب و کار برمی گردد که محیط مناسبی برای فعالیت نیست. دولت بزرگ خود یکی از موانع اصلی عدم رشد بخش خصوصی است، دولتی که بیش از اندازه در اقتصاد دخالت می کند، در قیمت گذاری ها مداخله می کند. از سوی دیگر قسمت بزرگی از درآمد هایی که برای دولت حاصل می گردد از محل نفت است که همین در کل اقتصاد ایجاد رانت می کند. دومین مولفه بعد از دولت، انحصار است که ایجاد فساد می کند، چون رقابتی وجود ندارد، خود انحصار از عوامل اصلی فساد است.

او با اشاره به دیگر عوامل فساد گفت: رشد بنگاه های شبه خصوصی یا خصولتی که از مزایای بیشتری از اقتصاد استفاده می کنند، رانت اطلاعاتی و سرمایه ای دارند و مجوز های خاصی به آن ها داده می گردد که می توان گفت این بنگاه ها رقیب بخش خصوصی شده اند، موضوعی که در فساد هم می تواند تاثیرگذار باشد.

رئیس اتاق تهران به وجود ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: ارز چندنرخی همیشه وجود داشته است، از سال 1351 که یکباره درآمد های نفتی به اقتصاد کشور واریز شد، ارز چندنرخی تا به امروز یکی از عوامل اصلی رشد فساد در کشور بوده است، در سال های اخیر این اتفاق را به وفور شاهد بودیم، اینکه ارز 4200 تومانی چه لطمه ای به اقتصاد کشور زده است و چندین میلیارد دلار خروج ارز به دلیل ارزان بودن ارز داشتیم. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی ارائه داد عنوان شد که سالانه 10 میلیارد دلار خروج سرمایه داریم که البته این موضوع به ما به التفاوت با ارز ارزان و عدم مساعد نبودن فضای کسب و کار برمی گردد.

در طول این سال ها ارز ارزان قیمت که متناسب با قیمت واقعی نبوده به تولید لطمه زده و، چون عمدتا یارانه را به تولیدات خارجی با ارز ارزان قیمت دادیم، همین باعث شده که نتوانیم برای اقتصاد کشور توسعه داشته باشیم. تغییرات پی در پی در مصوبات و قوانین یکی از عواملی است که اجازه می دهد افرادی که دنبال سوء استفاده هستند از این قوانین و تغییرات استفاده کنند. بخشنامه ها و مصوباتی که هر روز تغییر پیدا می کند خود یکی از عواملی است که باعث اخلال و سوء استفاده می گردد. همچنین قوانین و مصوباتی که در مجلس و دولت وضع می گردد به دلیل روشن نبودن و شفاف نبودن جای تفسیر را باز می گذارد و همین تفسیر باعث می گردد که مفری ایجاد گردد که برداشت های گوناگون صورت بگیرد و این خود زمینه فساد را به وجود می آورد.

خوانساری ادامه داد:، اما چرا نتوانستیم به معنای واقعی با فساد مقابله کنیم و روز به روز شاهد آن هستیم؟ عامل اول دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدی گری بیش از اندازه دولت در اقتصاد است. عامل دوم اینکه محیط مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر نتوانیم اقتصادی را ایجاد کنیم که در آن رقابت وجود داشته باشد، از آن طرف فساد بیرون خواهد رفت. مجوز ها و امضا های طلایی باید هر چه سریع تر حذف گردد، این ها خود مفسده انگیز است و قوانین و مصوباتی که وضع می گردد باید به صورت شفاف، معین و بدون تفسیر باشد تا مجری نتواند از خودش تفسیر خاصی صورت دهد. اگر قرار است اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، مهم ترین کاری که باید صورت بگیرد مبارزه با فساد است، اگر فرار سرمایه و فرار نخبگان داریم، به این دلیل است که محیط کسب و کار مهیا نیست و این افراد در یک محیط فسادآلود طبیعتا نمی توانند رشد پیدا کنند و در این فضا افراد سوء استفاده گر رشد می کنند. همچنین آخرین عامل آزادی رسانه ها است که معین کننده است، رسانه های آزاد می توانند در مبارزه با فساد بسیار معین کننده باشند.

ضرورت تدوین برنامه اقدام

اما محمود حکمت نیا، دبیر مرجع ملی کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد در وزارت دادگستری عنوان کرد: در نظام حقوقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی اولین اقدامی که انجام می دهیم قانون گذاری یا الحاق به یک معاهده است. این ابتدای کار است. آنچه پس از معاهده و قانون نیاز است یک برنامه اقدام منظم است. کشور چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین المللی یک برنامه اقدامی نیاز دارد، برای اجرا در راستای دستیابی به اهداف، چون خود معاهده ابتدا اهدافش را بیان می کند.

در مجمع کنوانسیونی که شرکت می کردم کشور ها بیشتر ابعاد برنامه اقدام خود را بیان می کردند و کمتر اقداماتشان را می گفتند. پس اقدامات خوب است، ولی باید برنامه اقدام منسجمی برای کار داشته باشیم که مستلزم شناسایی محیط بومی است و اینکه ساختار اقتصادی آن با چه مسائلی روبه رو است و نظام قانونی تا چه اندازه امکان محقق کردن چنین برنامه ای در راستای کنوانسیون به ما می دهد.

برای این برنامه اقدام در چند مساله باید کمک گردد. بخش خصوصی در نظام اقتصادی و حقوقی از یک حقوق و مزایایی برخوردار است و مسوولیت هایی را برعهده دارد، مثلا باید اقتصادیات دهد، فعالیت هایی را بر عهده می گیرد. این فعالیت ها یا ذاتا به لحاظ اصل چهل و چهار قانون اساسی یا در بخش یک، یا بخش دو یا بخش سه قرار می گیرد. چون در اصل 44 اقتصاد سه بخش را پذیرفته است. پس بخش خصوصی حقوق و مزایایی دارد. بهره مند از مسوولیت هایی است و حوزه فعالیت هایی را هم می خواهد بپذیرد.

حکمت نیا ادامه داد: یکی از مسائل مان این است در شرایط خاص تحریم می خواهیم یک اقدام بزرگی را انجام دهیم که آن عبارت است از انتقال فعالیت های اصل یک 44 به اصل سه 44 که این نیازمند برنامه است و با گفتگو های ساده امکان پذیر نیست. ما در بخش خصوصی با افرادی سر و کار داریم، این افراد دارای مهارت و تجربه هستند، در تصمیم گیری های کلان سه شرایط را داریم.

برای انجام تصمیم گیری در برنامه اقدام یا ذی نفع هستیم یا ذی ربطیم یا ذی نقش هستیم. اگر ذی نفع هستیم در صورت دریافت تصمیم ممکن است چیزی عایدمان گردد. در ذی ربط بودن ممکن است بر فعالیت مان تاثیر بگذارد و الزاما نفع مستقیم به ما نمی رسد. ذی نقش بودن هم یعنی صاحب نظرانی هستند که باید از نظرات این ها استفاده گردد. در عین حال که نقش شان را ایفا می کنند نفعی نبرند. نمی گردد افراد را حذف کرد، چون تجربه و ربط دارند. اقتصاد یک تجربه بین المللی غنی دارد، اگر بخواهم بگویم ادبیات علمی مبارزه با فساد چقدر به ایران منتقل شده، می گویم یک درصد. ما می توانیم با یک فعالیت دو، سه ساله یک برنامه اقدام روشن تهیه کنیم، قبل از اینکه اقتصاد شفاف باشد، برنامه باید شفاف باشد. ما باید بتوانیم برنامه شفافی ارائه دهیم. ما به برنامه اقدام در بخش های مختلف نیاز داریم.

cicagraphic.ir: مجله گرافیک | همه چیز درباره طراحی بصری و گرافیکی

cruisero.ir: کشتی کروز، نمایندگی کشتی کروز ایران، MSC، تور نوروز، بهار، تابستان، پاییز، زمستان کشتی کروز

منبع: فرارو
انتشار: 2 آذر 1400 بروزرسانی: 2 آذر 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 71044

به "چشمه&zwnjهای فساد در اقتصاد ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چشمه&zwnjهای فساد در اقتصاد ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید