افزایش حقوق بهتر است یا تثبیت کردن قیمت ها؟
به گزارش مهسان بلاگ، یک کارشناس مالی گفت: با توجه به نرخ تورم، افزایش 400 هزار تومانی حقوق بی معنا بوده و هیچ دردی از کاهش قدرت خرید مردم دوا نمی کند.

قاسم نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش 400 هزار تومانی حقوق با اصل عدالت و برابری قدرت خرید منافات دارد، اظهارکرد: فردی که یک میلیون تومان دریافتی دارد با فردی که 10 میلیون حقوق دریافت می نماید به یک میزان افرایش حقوق را تجربه می نمایند در صورتی که قدرت خرید این دو قشر متفاوت است.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق به میزان ثابت، برای افرادی که زیر خط فقر و بالای آن قرار دارند نمی تواند منجر به کاهش شکاف بین سطح زندگی گردد، توضیح داد: با توجه به نرخ تورم در سال 97 که به طور میانگین 30 درصد بوده به همین میزان قدرت خرید مردم 30 تا 40 درصد کاهش یافته و برای جبران آن باید حقوق ها نیز به میزان کاهش قدرت خرید افزایش یابد.
این کارشناس مالی با بیان اینکه مسئولان باید متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید مردم را با افزایش دستمزدها بالا ببرند، توضیح داد: از آنجا که افزایش 400 هزار تومانی حقوق متضمن افزایش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه نیست همین امر سبب شکاف درآمدی بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع مارپیچ دستمزد قیمت در اقتصاد، اظهار کرد: زمانی که دولت حقوق نیروی کار را در ابتدای سال افزایش می دهد به طور طبیعی هزینه تمام شده فراوری برای تمامی صنایع و کارکنان بالا می رود و در نتیجه قیمت نهایی کالا افزایش پیدا خواهد نمود.
نوروزی با بیان اینکه قطعا اگر نرخ دستمزدها متناسب با نرخ افزایش تورم باشد، اقتصاد کشور رو به فقر نمی رود، توضیح داد: کنترل تورم و ثبات در قیمت کالا و خدمات به جای افزایش دستمزد می تواند در شرایط مالی کنونی منطقی تر باشد.
وی اضافه نمود: با ثابت نگه داشتن یک دوره حداقل 2 تا 3 ساله قیمت کالا و خدمات می توان نرخ تورم را کاهش داد اما به دلیل اینکه توان کنترل تورم وجود ندارد راهی جز افزایش دستمزدها باقی نمی ماند.
این کارشناس مالی معتقد است: بخش اعظم نیروی کار در اختیار دستگاه دولتی است؛ در این راستا مسئولان می توانند هزینه های خود را کاهش داده و دستمزدها را افزایش ندهند، اما ریسک این کار بالاست، چون پیامدهایی از جمله فشارهای اجتماعی و اعتراضات کارگری را از سوی نیروی کار دولتی در پی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه بعضی مسئولان برای کنترل قیمت ها هیچ برنامه خاصی ندارند، اعلام نمود: راه چاره های کوتاه مدت تنها یک مسکن است و اگر به همین روال ادامه دهیم باید شاهد گسترش فقر در جامعه باشیم.
وی اعلام نمود: راه چاره هایی چون افزایش فراوری، جذب سرمایه های جدید، رونق بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد به بخش خصوصی و همچنین کوچک تر کردن بخش دولتی می تواند تا حدی وضعیت مالی را بهبود بخشد.
نوروزی با بیان اینکه به حداقل رساندن انحصارهایی که در بخش فراوری خدمات، صادرات و واردات وجود دارد می تواند تورم را کاهش دهد، یادآور شد: اگر زیرساخت های رشد فراوری کالا و خدمات را در همه بخش ها فراهم نکنیم، تورم بالا و فقر گسترده کشور را فرا می گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسناbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا