قرعه کشی خودرو شروع شد - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران، کمیته توزیع عادلانه خودرو که با هدف جلوگیری از توزیع رانت نهفته در اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار تشکیل شده بود شرایطی را برای واگذاری خودرو به متقاضیان معین کرد که براساس آن اولا باید حداقل یک سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا می گذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو می بودند. ثانیا متقاضی و همسرش از سال 57 هیچ خودرویی از فراورینمایندگان داخلی خریداری نکرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.

عقبگرد به سی و هشت سال پیش

طبق اعلام کمیته توزیع عادلانه خودرو، متقاضیانی که این شرایط را داشتند برای واگذاری خودرو باید مبلغ 30هزار تومان به آدرس کمیته ارسال می کردند. بر این اساس کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبان ماه 1361 فرم شرکت در قرعه کشی واگذاری خودرو را در روزنامه ها به چاپ رساند و تا خاتمه وقت اداری 16آبان 1361 به متقاضیان مهلت داد تا درخواست های خود را ارائه نمایند. در روزهای 24 و 25آبان ماه قرعه کشی انجام و کمیته توزیع عادلانه خودرو دست به کار تحقیق درباره متقاضیان شد. در ادامه برندگان قرعه کشی باید اصل مدارک را ارائه می کردند و در نوبت می ماندند. اما شرایط قرعه کشی در سال 99 کمی متنوع تر از سال 61 شده است.اگر در سالی که پیکان سهمیه بندی شد محل سکونت متقاضی و داشتن گواهینامه معیار اصلی بود حالا نداشتن خودرو و داشتن گواهینامه، معیار شرکت در قرعه کشی قرار گرفته است. اما تفاوت اصلی قرعه کشی خودرو در سال 99 نسبت به سال 61 در این است که خودروسازان در سال 61 تعهدی به تحویل خودروی ثبت نامی در موعد مقرر نداشتند این در شرایطی است که حالا خودروساز پس از پیش فروش یک میلیون دستگاه خودروی نداشته در سال 97 و چالش تعهدات معوق در سال 98 و 99 که خودروسازی را در گرداب بی اعتمادی مشتریان قرار داد، تعهد دارد که خودرو را سه ماهه تحویل مشتری دهد.

سیاست گذار خودرویی ادعا دارد که این روش خودرو را به دست مشتری واقعی می رساند و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می نماید. حال این سوال مطرح است که با توجه به سهمیه بندی خودرو در کشور، دلالان و واسطه گران در خفا به معاملات خودرویی می پردازند یا اینکه با قرعه کشی کلا قید بازار را خواهند زد؟

آنچه تعیین است هم اکنون میزان عرضه و تقاضا در بازار در یک وزنه نامتعادل قرار دارند و کفه تقاضا سنگین تر از عرضه است.خودروسازان از سال 97 همراه با تحریم صنعت خودرو با افت فراوری روبرو شدند. خروج شرکای خارجی هم بر مسائل این شرکت ها اضافه نمود به طوری که از یک طرف سبد محصولات خودروسازان کوچک تر شد و از طرف دیگر با انبوهی از تعهدات معوق روبه رو شدند. هرچند دولت تسهیلات اعتباری برای برطرف نقدینگی مورداحتیاج خودروسازان در چند دوره در نظر گرفت اما این تسهیلات نیز نتوانست خودروسازی را به روال سابق برگرداند. در هر صورت نبود نقدینگی، مسائل تامین قطعه و در نهایت خروج شرکای خارجی فراوری را نزولی کرد، این در شرایطی است که سرمایه های سرگردان و واسطه گران در خلا نبود عرضه کافی در بازار خودرو فعال شدند و معاملات پرسودی انجام دادند. حالا سیاستگذار کلان خودرو در پی کوتاه کردن دست دلالان است اما با چه ابزاری ؟

با سرمایه گذاری در بخش فراوری و برطرف احتیاج نقدینگی شرکت های خودروساز ؟ یا شاید هم با آزاد سازی قیمت ها؟

آنچه تعیین است هم اکنون سیاست ها همچنان حول ابزارهای دستوری می چرخد، ابزارهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها فتیله تقاضا را پایین نمی کشد بلکه محرکی می گردد برای تقاضای بیشتر خودرو در بازار.مثال واضحی در این زمینه می توان زد. در نظر بگیرید که شخصی احتیاج به خودرو ندارد اما شرایط شرکت در قرعه کشی را دارد. همین شرایط انگیزه ای می گردد برای وی که در بازار خودرو حضور پیدا کند. اگر در قرعه کشی برنده گردد به طور حتم می تواند خودروی خود را با قیمت بالاتری در بازار به فروش برساند، بنابراین شانس خود را امتحان می نماید.

با این مثال تعیین می گردد که ابزارهای به کارگرفته شده برای مدیریت بازار خودرو توسط وزارت صمت نه تنها منجر به کاهش تقاضا نمی گردد بلکه بخش خاموش تقاضای بازار خودرو را نیز فعال می نماید. پس راه چاره چیست ؟

در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که دولت اگر می خواهد به طور ریشه ای بازار خودرو را به آرامش برساند در قدم اول باید موانع فراوری آن را هم در سالی که جهش فراوری نامگذاری شده، بردارد و یاری کند تا قوانین دست و پاگیر از فراوری برطرف شوند. وی معتقد است که در گام بعدی دولت نباید کاری کند که تقاضاهای غیبرطرفال بازار تحریک گردد و سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم.

وی تاکید می نماید اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی گردد، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راه چارههای اعلام شده نیز قطعا نارضایتی هایی را شکل خواهد داد اما بسیار بهتر از قرعه کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه می دارد؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.

vetworld.ir: مجله دامپزشکی | مجله خبری دانشجویان دامپزشکی

virapars.ir: مجله ویراپارس | مجله گردشگری و مسافرتی، خبری و ورزشی