لغو قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات - مهسان بلاگ

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامه ای به وزیر اقتصاد خواهان آنالیز دوباره موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری به وسیله این شورا شد.

متن نامه بدین توضیح است:

احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت های خودروساز شده است، به گونه ای که مطابق صورت های اقتصادی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال اقتصادی منتهی به 30 اسفند ماه 99 زیان خالص شرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ 155050 و 57655 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت های مذکور به ترتیب بالغ بر 299386 و 150069 میلیارد ریال می باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های فراوری می باشد. برای مثال اندازه افزایش نرخ نهاده های فراوری شرکت سایپا (سهام عام) در سال های 1397 الی 1399 به طور میانگین 248 درصد می باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد می باشد.)

لذا به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم فرایند فوق منجر به کاهش فراوری و درنهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا باتوجه به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های فراوریی صنعت خودرو و ساخت قطعات به وسیله شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی پیشنهاد می شود؛ اولاً موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد آنالیز قرار گرفته و محصولات خودرویی همچون محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری به وسیله شواری رقابت خارج شود تا از زیان های آینده شرکت های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیاً موضوع زیان های وارده به شرکت های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته مورد آنالیز و پاسخ گویی نهاد مسئول قرار گیرد.

***

شما می توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ خبرنگاران مطالعه کنید