مسائل داخلی نمود مالی اما ریشه های غیرمالی دارند - مهسان بلاگ

به گزارش ایران، این بدان معناست که اگر می خواهیم قطار اقتصاد به ریل توسعه بازگردد، بکار گرفتن دقت و درایت در معین اولویت ها و سیاست های اقتصادی کشور از میان ده ها سیاست پیش رو امری ضروری تلقی گردد. به همین خاطر با سید مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران در رابطه با چگونگی معین اولویت های پیش رو بویژه در دولت تازه گفت وگو کردیم. افقه معتقد است که اغلب مسائل داخلی که نمود اقتصادی دارند، از ریشه های غیراقتصادی برخوردارند و اینجاست که باید بر اصلاح سیاست های داخلی متمرکز شد. به گفته این اقتصاددان، غفلت یا بی اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه های نادرستی تجویز گردد که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر نداشته است.

اگر بخواهیم اولویت های سیاستگذاری را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم، در بخش اولویت های خارجی چه مواردی باید به مرکز توجه بیاید؟

بی تدبیری های چند دهه باعث شده اقتصاد و معیشت مردم همچنان به فروش نفت وابسته بماند. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخش های فراوریی و هم کمبود کالاهای مصرفی کشور به علت تداوم تحریم های کالایی و اقتصادی-پولی است که برطرف این تحریم ها از اولویت های فوری و اجتناب ناپذیر کشور است. حتی پس از برطرف تحریم ها، تقویت روابط خارجی به منظور بهبود رونق و رفاه اقتصادی یک ضرورت جدی است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت گردد. نه تنها وزیر خارجه بلکه کلیه مدیران و کارکنان میانی باید به میزان کافی با تجربه، متخصص و مسلط باشند. به علاوه، وابستگان اقتصادی و تجاری در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور باید افرادی باانگیزه، متخصص و مسلط به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و هم به زبان کشورهای میزبان باشند تا بتوانند اولویت اقتصادی کشور را با توجه به سیاست خارجی به فعلیت درآورند. یکی از آفات رایج در نظام انتصابات و گزینش در وزارت خارجه که شاغلان در خارج از رانت درآمدهای ارزی و حضور در کشورهای خارجی برخوردارند، گزینش و انتصاب افراد بر اساس ملاک هایی غیراز شایستگی و توانمندی و تنها براساس سفارش و توصیه بر این وزارتخانه تحمیل شده اند که نتیجه آن ناکارآمدی و بهره وری بسیار پایین این وزارتخانه در عمل به وظایف محوله بوده است. بنابراین، برای حل فوری بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه مدت منوط است به برطرف تحریم های کالایی و اقتصادی و در میان مدت، تقویت ساختار نگرشی و نیرویی وزارت امور خارجه.

مهم ترین و حیاتی ترین اولویت در بخش سیاست های داخلی چیست؟

همان گونه که بارها ذکر شده است، قریب به اتفاق مسائل داخلی عمدتاً نمود اقتصادی اما ریشه های غیراقتصادی دارند. غفلت یا بی اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه های غلطی تجویز گردد که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر نداشته است. به همین علت تمرکز بر ریشه های مسائل اقتصادی و در نتیجه انتخاب سیاست های مناسب از ضرورت های فوری در شرایط فعلی کشور است. به همین خاطر تردیدی نیست که فوری ترین و اصلی ترین اولویت اقتصادی توجه جدی (نه صوری و شعاری) به امر فراوری در کشور است.

توجه به فراوری خود دارای ابعاد متفاوتی است. کدام اولویت ها بیشتر مد نظر شماست؟

بله همین طور است. با توجه به گستردگی سه شاخص نامطلوب بیکاری، فقر و نابرابری، توجه به فراوری باید به گونه ای باشد که کاهش این سه شاخص را هدف گیری نموده باشد. با این شرح که در دنیای امروز، ماهیت بعضی واحدهای فراوریی اصطلاحاً سرمایه بر به گونه ای است که می تواند به افزایش فراوری منجر گردد بدون آنکه موجب کاهش قابل توجه بیکاری، فقر و نابرابری شده باشد. اولویت امروز جامعه نه رشد سریع تر، بلکه کاهش فوری این سه شاخص به وسیله توجه به بنگاه های کوچک و میانه است. طبق آمار موجود، بنگاه های کوچک و میانه تنها از 40 تا 60 درصد ظرفیت خود استفاده می نمایند. روی دیگر سکه این آمار، وجود رکود و بیکاری و فقر است. شواهد نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مسائل این بنگاه ها داخلی است و ربط چندانی به تحریم ها ندارند. با این وصف، برطرف موانع کسب و کار تنها در حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه نیستند بلکه سایر قوا و نهادهای حاکمیتی هم باید در نیل به این هدف، مشارکت نمایند.

کسری های بودجه ای چه نقشی در عدم اجرای سیاست های معین شده دارد؟

از جمله ریشه های جدی تورم کسری های مزمن بودجه ای است که خود ریشه در وجود انبوه ردیف های هزینه ای دارد که هیچ یاری مستقیم و غیرمستقیم به فراوری ملی و رفاه جامعه نمی نمایند. این گونه هزینه های غیرمولد، منشأ اصلی کسری بودجه است که بعضاً دولت و بانک مرکزی را ناچار به انتشار نقدینگی تورم زا نموده است. متأسفانه بعضی اقتصاددانان کشور هم با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه های افزایش نقدینگی صرفاً دولت و بانک مرکزی را بابت افزایش نقدینگی مورد انتقاد قرار می دهند. کاهش نقدینگی بدون از بین بردن ریشه های آن حتی اگر باعث کاهش تورم گردد، اولاً، کوتاه مدت است و ثانیاً (همانند سه دهه گذشته) موجب توسعه رکود خواهد شد. نکته قابل تأمل در همین رابطه آدرس غلطی است که همین گروه از اقتصاددانان هوادار اقتصاد آزاد می دهند. این گروه از افراد با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه های وجود یارانه های به اصطلاح پنهان، توصیه به حذف این یارانه ها می نمایند بدون آنکه بسترهای لازم فراهم آید.

عمل به این توصیه های خطرناک در شرایط فعلی تبعات سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت. در واقع، حذف یارانه های به اصطلاح پنهان به معنی افزایش شدید قیمت حامل های انرژی و بعضی خدمات دولتی است که خود می توانند به افزایش قیمت سایر کالاها و در نهایت به افزایش تورم منجر گردد که تا به امروز تنش های اجتماعی و سیاسی پرهزینه ای برای مردم و کشور داشته است. بعلاوه نباید از این نکته غافل شد که یکی از اشتباهات رایج در بین اغلب اقتصاددانان، محدود کردن دستگاه های اقتصادی به وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. این خطای ساده لوحانه موجب گمراهی اغلب تصمیم گیران و سیاستگذاران در دوره های مختلف کشور شده است. آنچه که اقتصاد کشور را رونق می بخشد، سرمایه گذاری در فراوری است و وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هنگامی می توانند در امر اقتصاد مؤثر باشند که اصولاً فراوریی وجود داشته باشد. در شرایطی که کشور با کاهش سرمایه گذاری مولد و رکود جدی در فراوری روبرو است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. این دستگاه ها وقتی می توانند در سیاستگذاری فعال باشند که موانع غیراقتصادی فراوری برطرف شده باشند: امری که در کشور فعلاً اتفاق نیفتاده است. براین اساس تمامی وزارتخانه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به فراوری مرتبطند وزارتخانه های اقتصادی تلقی می شوند مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، خارجه و... از جمله این وزارتخانه ها هستند که معین وزرای آنها از اهمیت فوق العاده ای برای حل مسائل معیشتی مردم دارد.

به مسائل معیشتی اشاره نمودید. براساس آماری که چند سال پیش وزارت کار منتشر کرد، بیش از 60 میلیون از افراد مشمول دریافت سبد حمایتی تشخیص داده شده اند. صندلی این گروه در سیاست های پیش رو کجاست؟

اولویت فوری دولت تازه باید یاری های مستقیم و غیرمستقیم به گروه های فقیر بخصوص سه دهک اول درآمدی باشد. منابع تأمین این یاری ها در کوتاه مدت می تواند به وسیله آزاد شدن دارایی های بلوکه شده پس از برطرف تحریم ها و در بلندمدت به وسیله کاهش هزینه های غیرضرور بودجه ای باشد. این گونه یاری های اقتصادی و غیراقتصادی به طبقات فقیر به وسیله تحریک تقاضا به کاهش رکود بخش اعظم بنگاه های کوچک و میانه کشور منجر می گردد که به نوبه خود موجب افزایش فراوری و کاهش تورم و هم کاهش بیکاری که معضل جدی فعلی کشور است، خواهد شد. بعلاوه حالا که از فقر گفتیم باید به نتایج بی تدبیری در سیاست آمایشی اشاره نمود که خود منجر به توسعه نابرابری شدید منطقه ای در کشور شده است.

این بی تدبیری سیاستی باعث شده که اغلب امکانات اقتصادی و رفاهی در چند کلانشهر کشور بخصوص در تهران متمرکز شده و اغلب قریب به اتفاق استان ها و منطقه ها کشور بعضاً از امکانات اولیه زندگی هم محروم بمانند. تصور غلط و رایج بسیاری از مسئولان از گذشته تا به امروز این بوده که کمبود بودجه های این منطقه ها باعث چنین وضعیتی شده است در حالی که عامل اصلی این نابرابری منطقه ای معین و انتصاب مدیران و مسئولان ضعیف و بسیار ضعیف در این منطقه ها بوده که باعث شده حتی بودجه های تخصیص یافته به این منطقه ها در بسیاری موارد تلف شوند. این تصور که منطقه ها محروم احتیاج به مدیران و افراد متخصص و باتجربه ندارند، موجب تعمیق این شکاف شده است. در واقع می توان گفت یکی دیگر از اولویت های دولت تازه، معین مدیران و مسئولان قوی و باتجربه در همه سطوح استان ها و شهرستان های محروم است. بعلاوه تسریع واکسیناسیون، توجه جدی به محیط زیست و اصلاح نظام انتصاب، انتخاب و گزینش تصمیم گیران، مدیران و کارکنان هم باید در اولویت های سیاستی دولت تازه قرار بگیرد.

تور روسیه: تور روسیه: تور سوچی، تور مسکو، تور سن پترزبورگ، تور تابستان نوروز، بهار روسیه