تببین حقوقی آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری در نظام حقوقی - مهسان بلاگ

از پروفایل اینستاگرام behrouz azand دیدن نمایید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم در یادداشتی نوشت:آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اواخر اسفندماه سال 98 توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ شد. با ابلاغ آیین نامه موصوف، ایراداتی از سوی کانون وکلاء و برخی حقوقدانان مطرح شد. در این یادداشت پس از بیان تاریخچه حقوقی لایحه قانونی استقلال کانون، آیین نامه های مصوب قبل پس از انقلاب اسلامی و آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، به ایرادات مطرح شده پاسخ خواهیم داد.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ 5 اسفندماه 1333 به تصویب مجلسین رسید. ماده 22 لایحه مذکور مقرر نموده: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود. درهمین راستا آذرماه سال 34 آیین نامه این لایحه قانونی تصویب و تا سال 47 بدون تغییر، اجرا شد. در همین سال وزیر دادگستری آیین نامه مصوب 34 را با توجه به وظایفی که در امور قضایی عهده دار بود، اصلاح کرد. بعد از انقلاب قوانین و مقرراتی در رابطه با کانون وکلاء مثل قانون تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری یا قانون نحوه اصلاح کانون وکلا به تصویب رسیده است. در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب شد که این قانون بسیاری از مواد آیین نامه مصوب 34 را نسخ کرد. در سال 80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 370 با استناد به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بندی از آیین نامه مصوب 34 را ابطال کرد. سال 83 در دادنامه شماره 66 هیات عمومی گفت که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور از جمله آیین نامه مصوب 34 ملغی و منتفی شده و مجدداً برخی از مواد آیین نامه را ابطال و بر ضرورت تدوین یک آیین نامه بر اساس قانون سال 76 تاکید کرد. در سال 87 برخی دیگر از مواد آیین نامه مصوب 34 به موجب رأی شماره 841 دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در خرداد 88 رییس وقت قوه قضاییه آیین نامه مصوب 34 را اصلاح کرد که اجرای آن به دلیل مخالفت کانون وکلاء و سایر حقوقدانان، چهار بار و به مدت 3 سال با توقف (دو توقف 6 ماهه و دو توقف 1 ساله) روبرو شد. آخرین توقف آیین نامه اصلاحی، مربوط به آذرماه 90 با مدت یکساله بود که طبیعتاً باید بعد از انتها مهلت توقف، اجرایی می شد، ولی به این دلیل که کانون وکلاء به آیین نامه مصوب 34 استناد می کرد، مسکوت ماند. در شهریور سال 98 از آیین نامه مصوب 34 به دیوان عدالت شکایت شد که دیوان در دادنامه شماره 1304 با استناد به آیین نامه اصلاحی سال 88، آیین نامه مصوب 34 را منسوخ گفت. به نظر می رسد این دادنامه یادآوری لزوم اجرای آیین نامه اصلاحی سال 88 باشد.

در اواخر اسفندماه 98 آیین نامه دیگری توسط قوه قضاییه ابلاغ شد. در ابتدای این آیین نامه به درستی به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اشاره شده و اسمی از آیین نامه مصوب 34 نیست؛ چراکه این آیین نامه بعد از تصویب قانون مصوب 76 نسخ شده است.

آیین نامه اسفند 98 با ایراداتی روبرو شده که اولین ایراد، عدم صلاحیت واضع آن است. بدین ترتیب که معتقدند بنا به اصل عدم صلاحیت، رییس قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین نامه را ندارد. معتقدند که، چون قانون اساسی در مورد صلاحیت این مقام صراحت ندارد، پس رییس قوه قضاییه هم صلاحیت وضع آیین نامه را ندارد. همچنین به اصل 138 قانون اساسی استناد و بیان می دارند که طبق این اصل مرجع وضع آیین نامه قوه مجریه است و این اصل در مورد رییس قوه قضاییه تصریحی ندارد. علیرغم ایراد مطرح شده، در اصول متعدد قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه توسط رییس قوه قضاییه استنباط می شود. مانند اصل 156 خصوصاً بند 2 که احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع را وظیفه قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل بیان می کند. همینطور اصل 61 که حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت را جز اِعمال این قوه معرفی نموده است. اینکه وظیفه اصلی قوه قضاییه را رسیدگی و حل و فصل دعاوی بدانیم، علاوه بر محدود ساختن قوه قضاییه، اصول قانون اساسی در مورد گسترش و اجرای عدالت و احیای حقوق عامه که شعار کانون وکلاء هم است، نادیده گرفته ایم. برای قوه قضاییه شئون متعددی در نظرگرفته شده که حل و فصل دعاوی تنها شأن و غایت این قوه نیست. قوه قضاییه برای دادرسی اسلامی در یک نظام اسلامی با توجه به نص و صراحت قانون اساسی وظایف متعددی دارد و زمانی می توان ادعا کرد که این قوه به رسالت خود عمل نموده که بتواند در مقابل هر نوع خودسری و خودمختاری به اسم استقلال و مستقل بودن از طرف هر نهادی که از پشتوانه قدرت برخوردار است را گرفته و پشتیبان و امنیت بخش حقوق فردی و اجتماعی افرادی باشد که فاقد این قدرت هستند. اصلا قابل قبول نیست که قوه قضاییه برای انجام وظایف خویش منتظر تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران بماند. خصوصاً اگر ملاحظات سیاسی مطرح باشد دیگر اثری از استقلال این قوه باقی نمی ماند؛ بنابراین صلاحیت وضع آیین نامه برای رییس قوه قضاییه با این حجم از وظایف، به عنوان ابزاری برای انجام وظایف مقرر و ابزاری برای حفظ استقلال آن باید مفروض باشد.

ایراد مطرح شده دیگر اینکه به ماده 22 لایحه استناد و عقیده دارند که بنا به این ماده تهیه یا اصلاح آیین نامه باید ابتدائا توسط کانون مطرح شود و در واقع تشخیص نیاز به اصلاح آیین نامه با کانون است و تا زمانی که کانون به این تشخیص نرسیده مقامات دیگر و خصوصاً رییس قوه قضاییه حق اصلاح آیین نامه را ندارد. به نظر می رسد که از ماده 22 لایحه قانونی استقلال مفهوم حصر برداشت نمی شود که ابتکارعمل در این خصوص با کانون باشد. اشاره شد که آیین نامه مصوب 34 بدون تغییر تا سال 47 اجرا شد و در این سال وزیر دادگستری رأساً و بدون کسب نظر از کانون وکلا اقدام به اصلاح آیین نامه کرد. این اقدام وزیر دادگستری نشان می دهد صلاحیت اصلاح آیین نامه منحصر به کانون نیست و وزیر دادگستری با توجه به وظایفی که در رابطه با تشکیلات قضایی عهده دار بود این اصلاح را انجام داد. با توجه به اینکه قبل از انقلاب اسلامی قوه قضاییه ای وجود نداشت و وزیر دادگستری بود که امور قضایی را هدایت می کرد، این وظایف بعد از انقلاب ابتدا به شورای عالی قضایی و بعد از بازنگری در قانون اساسی به رییس قوه قضاییه واگذار شد. امروز نیز رییس قوه قضاییه همانند وزیر دادگستری برای انجام وظایف مقرر در قانون اساسی، نیاز به اصلاح آیین نامه مصوب 34 را تشخیص و به اصلاح آن مبادرت نموده است. از طرف دیگر اقدام وزیر دادگستری در سال 47 خود قرینه ای است که تهیه و اصلاح آیین نامه در این خصوص ابتدائا با کانون نمی تواند باشد رییس قوه قضاییه می تواند برحسب نیاز به اصلاح اقدام کند. البته در سال 92 هم رییس وقت قوه قضاییه آیین نامه مصوب 34 را اصلاح و یک تبصره به ماده 13 الحاق کرد. لازم به ذکر است که این اصلاحیه قبل از انتها زمان توقف یکساله آیین نامه اصلاحی 88 بود و بدین خاطر که آیین نامه مصوب 34 اجرا می شد اصلاح شد. اصلاحیه سال 92 مستقیماً و بدون کسب نظر از کانون وکلا انجام شد؛ بنابراین اقدام وزیر دادگستری در سال 47 و اقدام قوه قضاییه در سال 92 گواه آن است که ابتکار عمل در مورد اصلاح یا تدوین آیین نامه منحصر به کانون نیست.

ایراد دیگر اینکه معتقدند طبق ماده 22 آیین نامه باید به تصویب وزیر دادگستری برسد تا بدین ترتیب استقلال کانون به عنوان یک نهاد مدنی محفوظ بماند. چراکه معتقدند تصویب رییس قوه قضاییه یک نوع اِعمال نظارت بر کانون است که این نظارت به استقلال آن لطمه میزند. در پاسخ به این ایراد باید گفت که اساساً تصویب به منزله نظارت نیست. بر فرض اینکه تصویب به معنای نظارت و در نتیجه خدشه دار شدن استقلال باشد چه فرقی می کند این تصویب توسط رییس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری (به عنوان عضوی از قوه مجریه) صورت بگیرد؛ درهرحال با تصویب آیین نامه توسط ایشان استقلال کانون می شود. از سوی دیگر با تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه، دیگر نیازی به وزیر دادگستری برای انجام امور اینچنینی نیست (بحث تفویض اختیار به وزیر دادگستری موضوع اصل 160 قانون اساسی مسئله دیگری است). به نظر می رسد که برداشت کانون از مفهوم استقلال برداشت صحیحی نباشد. استقلال به معنای خودمحوری و قانون گریزی نیست. با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 و باتوجه به نسخ آیین نامه مصوب 34 می بایست آیین نامه جدید تهیه و تصویب می شد.

همچنین بعد از ابلاغ آیین نامه اصلاحی 88، این آیین نامه باید اجرایی می شد نه اینکه با اعلام مخالفت و به نام استقلال، مقام واضع را مجبور به توقف آن کرد. این نحوه عملکرد نه استقلال بلکه قانون گریزی است.

بر فرض اینکه ابتکار عمل در مورد تهیه و اصلاح آیین نامه را منحصر به کانون بدانیم و معتقد باشیم قوه قضاییه یا وزیر دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند، با توجه به تصویب قانون سال 76 و صدور آرای متعدد مبنی بر ابطال موادی از آیین نامه مصوب 34، کانون هنوز به این نتیجه نرسیده که نیاز به اصلاح یا تدوین آیین نامه جدید است. وقتی کانون به عنوان متولی به تهیه و تدوین آیین نامه اقدام نمی کند، استناد به حفظ حقوق عمومی (اصل 61) و احیای حقوق عامه (بند 2 اصل 156) کافی است که رییس قوه قضاییه با توجه به نیاز جامعه به تهیه آیین نامه جدید مبادرت نماید.

علاوه بر ادله ذکر شده مبنی بر صلاحیت آیین نامه نویسی رییس قوه قضاییه، ادله دیگری هم در این خصوص وجود دارد. از جمله نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 109029 مورخ 29/05/1390 که برای رییس قوه قضاییه در حدود اختیارات مقرر در قانون اساسی این صلاحیت را در نظر گرفته است. همینطور قاعده اقتضاء دلیل دیگری مبنی دارا بودن این صلاحیت است؛ بدین ترتیب که هر نهادی که وظیفه ای برعهده دارد انجام وظیفه اقتضا می کند که ابزار کافی هم در اختیار داشته باشد. به نظر می رسد اعطای صلاحیت آیین نامه نویسی می تواند زمینه پاسخگویی را هم فراهم کند؛ بنابراین رییس قوه قضاییه که کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی در رابطه با تشکیلات قضایی را عهده دار است، در حدود وظایف مقرر شده و همچنین برای حفظ استقلال ساختاری خود می تواند به وضع آیین نامه بپردازد. البته که آیین نامه مصوب این مقام باید بر مدار قانون بوده و شرایط شکلی و ماهوی لازم را داشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو