کرونا 3250 میلیون تومان به کشاورزی ایران در اسفند خسارت زد - مهسان بلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، مرکز پژوهش های مجلس آثار ویروس کرونا بر کشاورزی ایران و راه های مقابله با آن را آنالیز کرد.

در این گزارش آمده است: بدون شک شیوع ویروس کرونا آثار شگرفی بر سبک زندگی انسان ها خواهد داشت. این پدیده همچنین می تواند بسیاری از پاردایم های اقتصادی را دستخوش تغییر کند. همچنین حرکت پاندولی اقتصاد از غرب به شرق را سرعت بیشتری می بخشد. بنابراین، آثار اقتصادی این پدیده بیش از سایر موارد قابل توجه بوده و به همین دلیل بسیاری از کشور های دنیا بسته های حمایتی قابل توجهی را برای عبور از این بحران در نظر گرفته اند. در بین بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی نیز متأثر از آن خواهد بود، اگرچه میزان اثرپذیری آن نسبت به بخش های صنعت و خدمات کمتر است.

کاهش قیمت کالا های کشاورزی: افت قیمت انرژی و کالا ها باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش رشد فراوری ناخالص داخلی در کشور های صادر نماینده می گردد، اما با کاهش تقاضا انتظار می رود قیمت محصولات اساسی کشاورزی نیز کاهش یابد که این به طور بالقوه برای واردنمایندگان، تجار و مصرف نمایندگان موقعیت مناسبی است.

فسادپذیری اغلب فراوریات کشاورزی: فسادپذیری اغلب فراوریات کشاورزی به ویژه صیفی جات و محصولات گلخانه ای (مانند گل های زیستی) و کاهش خریداران به دلیل شرایط پیش آمده به ویژه برای شب عید موجب فروش نرفتن و یا اتلاف آن ها شده است.

کاهش فراوری: با ماندن در خانه پس از آغاز کرونا، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری و یا اعمال قرنطینه عرضه نیروی کار کاهش یافته است. در صورت طولانی شدن بحران کرونا، فراوری بخشی از محصولات کشاورزی مانند فراوری گل های زینتی غیرضروری تلقی شده و با کاهش شدید فراوری روبرو خواهند شد. همچنین با خانه نشین شدن مردم و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف، فراوری بخش قابل توجهی از فراوریات صنایع غذایی مانند کنسرو، کمپوت، الویه، و... با کاهش روبرو خواهد شد؛ لذا فراوری در بخش کشاورزی و به ویژه خدمات مرتبط (در زنجیره عمده فروشی و خرده فروشی) و صنایع تبدیلی کاهش می یابد.

برآورد میزان زیان کل بخش کشاورزی: با توجه به اثرگذاری 7.8 درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و 10 درصدی در بخش صادرات، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفندماه 1398 در حدود 3250 میلیارد تومان در بخش مصرف و 700 میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می گردد. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه های فروردین و اردیبهشت 1399 می تواند دامنه خسارت ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.

توجه به بخش مصرف: رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به میزان قابل توجهی بنگاه های عرضه نماینده محصولات کشاورزی و غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا، قیمت بعضی محصولات غذایی را کاهش داده و زیان قابل توجهی را متوجه کسب و کار های کشاورزی و غذایی نموده است. برای مثال، میزان زیان در بخش عرضه گوشت قرمز در حدود 1166 و برای گوشت سفید در حدود 437 میلیارد تومان در ماه برآورد می گردد. از این رو تدابیر ویژه جهت تداوم فراوری و پایداری کسب و کار بنگاه های خرده فروشی و عرضه نماینده محصولات غذایی باید در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد. برای این منظور توصیه می گردد که چتر بیمه ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد.

حمایت از خانوار: مواد خوراکی تقریباً 24 درصد از هزینه های خانوار را پوشش می دهد، اما به واسطه رکود اقتصادی، خانوار ها نسبت به تأمین بخشی از هزینه های غذایی دچار مشکل شده اند. اعطای کارت اعتباری و پرداخت های نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوار ها باید عملیاتی گردد.

تجارت محصولات کشاورزی و غذا: هراس شرکای تجاری در کشور های منطقه از انتقال ویروس به کشور شان به وسیله مراوده با کشور ایران منجر به بستن مرز های زمینی کشور های عراق، افغانستان و ترکیه و مرز های هوایی در کشور های ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت های تجاری با کشور های همسایه را مختل نموده است و تأثیر نامطلوبی بر صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد، ضمن اینکه پس زدگی بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصولات در ایران می گردد. بدون شک صادرات کشاورزی به عنوان موتور محرکه قوی می تواند منجر به رونق و جهش فراوری گردد. از طرف دیگر، واردات محصولات کشاورزی نیز فراوریات داخلی را فاقد مزیت نسبی نموده است.

شیوع ویروس کرونا علاوه بر کاهش 10 درصدی صادرات محصولات کشاورزی، منجر به افزایش شتاب زده واردات این محصولات نیز شده است. این تصمیم تراز منفی 1/1 میلیارد دلاری را به وجود آورده است. برآورد های دنیای نشان می دهد که هر دلار کالای صادراتی کشاورزی می تواند منجر به ایجاد 1/27 دلار ارزش افزوده در کسب و کار های زنجیره تأمین آن محصول گردد.

بنابراین، توصیه می گردد که محدودیت ها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد، ایجاد چنین موانعی منجر به ایجاد اخلال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شده و موجب فروپاشی زنجیره های ارزش می گردد. از طرف دیگر، رکود اقتصادی ناشی از این ویروس در سطح دنیا منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشور ها شده و به تبع آن ارزش پول ملی در این کشور ها کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق در نهایت واردات این محصولات را پرهزینه تر خواهد نمود.

مدیریت صادرات محصولات کشاورزی: با توجه به محدودیت های اجرا شده از طرف کشور های دیگر و نگرانی از کاهش درآمد های صادراتی غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمد های نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل پایش مستمر بازار های هدف صادراتی ایران بر حسب محصول و استخراج موانع صادراتی و بهره گیری از رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالا ها به کشور های همسایه برای برطرف موانع مزبور ضروری است. در خصوص پس زدگی کالا های کشاورزی صادراتی به بازار داخلی نیز ضروری است دولت آمادگی خرید کالا هایی مانند شیر، تخم مرغ و... را داشته باشد تا آسیب به فراوری وارد نگردد، چون برطرف چنین آسیبی بر فراوری می تواند تا دو سال طول بکشد.

تدوین و اصلاح پروتکل های بهداشتی: به منظور کاهش تهدید صادرات مواد غذایی و خام بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان کشور های مقصد تجاری در شرایط بحران کرونا (موضوع سلامت رانندگان و ...) تدوین سریع پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای در مبادی صادراتی کشور متناسب با بحران کرونا ضروری است. همچنین اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند فراوری محصولات کشاورزی براساس استاندارد های بهداشتی و غذای سالم و ارائه گزارش های آن به منظور اطمینان شرکای تجاری خارجی بیش از گذشته مورد تأکید است.

تغییر در الگوی مصرف: جامعه دنیای پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد نمود. در این میان انتظار می رود که نقش مواد غذایی که تأمین نماینده تقویت نماینده سیستم ایمنی بدن انسان هستند صندلی قابل توجهی پیدا نمایند؛ بنابراین باید ساز و کار های لازم برای آمادگی با این تغییرات در طرف فراوری و عرضه محصولات کشاورزی و غذا ایجاد گردد.

احتمال تورم پس از فروکش کردن بیماری: از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیت های اقتصادی می گردد؛ در نتیجه با کاهش درآمد افراد جامعه؛ تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصولات غذایی کاهش خواهد یافت. اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها، منجر به بالازدگی تقاضا در بازار خواهد شد. از آنجایی که تصمیم به فراوری با یک وقفه زمانی اتفاق می افتد، احتمالاً قیمت ها افزایش یابند. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد فراوری نمایندگان ناشی از کاهش مصرف، ممکن است فراوری نمایندگان برنامه کاهش فراوری در آینده را در پیش گیرند، که این موضوع مشکل مازاد تقاضا را تشدید خواهد نمود. بنابراین، دخالت فراوری جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی می تواند نقش به سزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در آینده ایفا نماید.

اطمینان از پایداری زنجیره تأمین: در سیاست های تجاری اطمینان از پایداری زنجیره تأمین و به ویژه زنجیره تأمین محصولاتی که نهاده های فراوری آن ها به واردات وابستگی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص مواد غذایی و کالا های اساسی وارداتی و به ویژه تأمین ارز مورد احتیاج آن و در صورت لزوم، کاهش موانع واردات و از جمله، کاهش عوارض واردات اقدام گردد.

حمایت از کسب و کار های کشاورزی: برای حفظ امنیت غذایی و تقویت طرف عرضه، تحریک تقاضای مصرف مواد غذایی ضروری است. همچنین اعطای وام برای تأمین نهاده های کشاورزی، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش می تواند به پایداری فراوریات کشاورزی و تاب آوری این بخش یاری کند. شایان ذکر است که حتی بخش زراعت و فراوری کالا های اساسی مانند غلات که کمتر مورد آسیب تلقی می شوند نیز با کمبود نقدینگی جهت کشت روبرو هستند، همچنین استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحد های کسب و کار های متقاضی در بخش کشاورزی نیز می تواند برای بهبود شرایط و کاهش آسیب به کسب و کار های این بخش نقش ایفا نماید.

حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره فراوری غذا در بخش کشاورزی: باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن و فعال بودن زیرساخت های اساسی و بخش های کلیدی به ویژه صنایع فراوری نماینده محصولات غذایی به عمل آید. این صنایع در کاهش ضایعات و افزایش بهره وری فراوری در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند، لذا یاری به این بنگاه ها برای زنده ماندن در شرایط بحران به وسیله یاری به تأمین اقتصادی و اعتباری این بنگاه ها و قرار دادن محصولات آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف می تواند مد نظر قرار گیرد.

حمایت از فعالیت های کشاورزی مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور: مسائل بخش هایی از فعالیت های کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور هستند مانند کمباین داران (اغلب ساکن استان فارس هستند، ولی برای برداشت غلات در همه کشور جابه جا می شوند) و زنبورداران و عشایر کوچنده در حمل و نقل و هزینه های مترتب از آن را شاید بتوان به صورت پرداخت یارانه حمل ونقل، معافیت اقتصادیاتی به درآمد کامیون داران، بخگرددگی بخشی از وام آنان و... جبران کرد. همچنین تسهیل جابه جایی آنان (با رعایت مسائل مرتبط با بحران کرونا) نیز می تواند به کاهش مسائل این گونه فعالیت ها یاری کند. شایان ذکر است که، مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام شده و استمرار فراوری و کاهش قیمت مصرف نماینده منجر گردد را می توان راهگشای شرایط جدید تلقی کرد.

صندلی بخش کشاورزی در پساکرونا: بحران های مصنوعی برخلاف مخاطرات طبیعی معمولاً به سود بخش کشاورزی در ایران بوده است. شیوع ویروس کرونا صندلی این بخش را بیش از گذشته تقویت خواهد نمود و منجر به تغییر الگو های ذهنی نسبت به این بخش می گردد. از آنجایی که شیوع این ویروس تجارت محصولات کشاورزی و غذا را تحت تأثیر قرار داده است، از این رو نمی توان برای همواره چشم امید به واردات این محصولات داشت، زیرا در مواقع بحرانی واردات محصولات می تواند اصالت خود را از دست دهد؛ بنابراین انتظار می رود که برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقش ویژه ای قائل شد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

مجله سرگرمی: مجله سرگرمی و گردشگری