دلیل مخالفت آمریکا با قانون حفاظت امنیت ملی چین - مهسان بلاگ

این طرح که قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین- که از آدینه دوم خرداد (22 ماه می) شروع شده و قرار است در طول یک هفته به تصویب برسد- ناظر بر دو منطقه فوق خواهد بود.

اگرچه قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش تر مستعمره پرتغال بود، اعمال می گردد؛ اما به نظر می رسد این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ باشد.

از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 150 سال حکمرانی، هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست یک کشور، دو نظام اداره می گردد؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد. هنگ کنگ 7 میلیون و 230 هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به شمار می رود.

قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ

پس از اعلام این خبر، طرح قانونی موسوم به قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ به سرعت در کانون توجه رسانه های گروهی جهانی قرار گرفت.

در حالیکه تا کنون جزئیات مبسوطی از این طرح پیشنهادی فاش نشده است، وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در این خصوص اظهار داشت که قرار است چگونگی برخورد با جرایمی از قبیل براندازی، خیانت و فعالیت هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می شوند در این طرح مشخص گردد.

امنیت ملی سنگ بنای مهمی در آرامش یک کشور است و حفظ امنیت ملی از جمله منافع اصلی مردم تمام اقوام مختلف در چین و از جمله هموطنان هنگ کنگ محسوب می گردد؛ دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، تمام بخش های اجتماعی و شهروندان عادی از تصمیم دولت مرکزی چین حمایت نموده اند و بر این باورند که ایجاد و تکمیل قوانین حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ، یک عامل حیاتی و ضروری به حساب می آید و چنین اقدامی، قطعیت و مسئولیت پذیری دولت مرکزی در مدیریت امور مربوط به هنگ کنگ را نشان می دهد.

گروه های مختلف در هنگ کنگ از جمله فدراسیون اتحادیه های کارگری هنگ کنگ Hong Kong Federation of Trade Unions، اتحادیه دموکراتیک برای پیشرفت هنگ کنگ Democratic Alliance for the Betterment of Hong Kong در تاریخ 23 مه برابر با 3 خرداد در تمام بخش های هنگ کنگ، کمپین جمع آوری امضا برای حمایت از قانون امنیت ملی را شروع کردند.

موضوع هنگ کنگ

جزیره ثروتمند هنگ کنگ متعلق به چین تابستان سال گذشته (ژوئن 2019 میلادی) درگیر ناآرامی هایی شد که به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل از سوی آمریکا و انگلیس راهنمایی می شد.

این ناآرامی های اجتماعی که با تقدیم لایحه قانونی استرداد مجرمین این جزیره مستعمره سابق انگلیس به سرزمین مادری (چین) از سوی مقامات این جزیره به شورای قانونگذاری شروع شد، به تدریج با بهانه هائی از قبیل جنبش دمکراسی و خودمختاری به ابزاری برای مقابله با پکن در حوزه مالی و سیاسی تبدیل شد.

در ادامه معترضان با توسل به انواع اقدامات خشونت آمیز تحت تأثیر دخالت های غربی ها خواهان خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند که منصوب چین است. در طول چند ماه ناآرامی در هنگ کنگ، این منطقه شاهد خشونت هایی مانند آتش افروزی، قتل و غارت بود و ساکنان آن با ترس و نگرانی از گسترش تروریسم به گذران زندگی پرداختند.

تحلیل گران معتقدند که رویدادهای مرتبط با آن در همان زمان، بعضی سیاست بازان غربی دربارۀ هنگ کنگ سخن های به ظاهر زیبایی می گفتند و اخبار و امور آن را نحوی با تنفر نسبت به چین و مداخله جویانه در امور داخلی پکن تفسیر می کردند که حتی جسورانه و آشکارا به خلط مبحث پرداخته و مساله هنگ کنگ را به مذاکرات مالی و بازرگانی چین و آمریکا ربط می دادند.

بی فایده نبود که سیاستمداران آمریکایی که همواره دنبال هرج و مرج جهانی و تشدید ناآرامی ها و منفعت جویی هستند؛ اکنون نیز از تصویب این قانون در چین ناراحت شده و به واکنش در برابر آن پرداختند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اظهار داشت که اگر چین قانون مربوط به هنگ کنگ را به تصویب برساند، آمریکا به شدت با آن مخالفت خواهد نمود؛ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز مدعی شد که پکن شورای قانونگذاری هنگ کنگ را دور زده است تا نسخه قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تدوین کند؛ پمپئو این اقدام پکن را به صدا در آوردن ناقوس مرگ برای خودمختاری هنگ کنگ توصیف نموده است. آمریکایی ها در حقیقت نگران این هستند که با تصویب طرح قانون امنیت ملی دیگر نتوانند به راحتی در امور مربوط به هنگ کنگ دخالت نمایند.

آمریکایی ها نگرانند که هنگ کنگ با تصویب این قانون، به سمت توسعه پایدار حرکت کند و سیاستمداران آمریکایی دیگر نتوانند از هنگ کنگ به عنوان یک اهرم فشار علیه چین استفاده نمایند. آمریکا که پیشتر نیز به بهانه های مختلفی از قبیل موضوع تایوان، قرارداد تجاری با چین و موضوع تعرفه ها، شرکت های مخابراتی چین، منشأ انتشار ویروس کرونا و ده ها مورد اتهامات بی اساس به پکن از هیچ کوششی برای مداخله در امور داخلی این کشور اجتناب ننموده است، آشکارا به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته است.

رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا هم در سخنانی چین را بار دیگر به اعمال تحریم های همه جانبه مالی تهدید کرد. مشاور ترامپ تهدید علیه چین برای اعمال تحریم را به بهانه آنچه مدعی مسائل حقوق بشری در هنگ کنگ است؛ عنوان نموده است! رابرت اوبرایان با دخالت در امور داخلی چین مدعی شد که قانون مورد نظر به اشغال کامل هنگ کنگ منجر خواهد شد!

ناگفته نماند که دخالت های آمریکا با هدف بر هم زدن ثبات و آرامشِ سرزمین اژدهای زرد در حوزه های مختلف به این مورد محدود نشده است؛ چرا که واشنگتن علیرغم ادعاهایش مبنی بر احترام گذاشتن به سیاست چین واحد در مورد تایوان نیز عمل ننموده و از هر فرصتی برای مداخله در امور داخلی پکن استفاده نموده است.

سیاست چین واحد و اقدامات خصمانه آمریکا

بر اساس اصل یک چین یا چین واحد هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است، حق ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد؛ آمریکا نیز بر اساس این اصل قراردادهای رسمی اش را به جای تایوان با چین منعقد می نماید، اما همزمان به روابط غیررسمی اش با تایوان ادامه داده و نماینده های غیررسمی به این منطقه می فرستد.

چند ماه قبل و در حالیکه فقط یک روز از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور چین و آمریکا گذشته بود، امضای پیمان تایوان از سوی دونالد ترامپ باعث رویارویی تازه ای در عرصه سیاسی میان پکن و واشنگتن شد؛ اقدامی که با عادت رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نقض تعهدات به سایر کشورها نیز همخوانی داشت.

در پی وقوع این رویداد، مقامات چینی و نهادهای مختلف مسئول در این کشور بی درنگ درباره ادامه دخالت های واشنگتن به این کشور هشدار داده بودند؛ در کنار وزارت خارجه چین که بیانیه ای شدید اللحنی علیه آمریکا صادر نموده بود، مجلس این کشور هم بیانیه دیگری منتشر کرد و این پیمان و امضای آن از سوی آمریکا را مداخله جویی گستاخانه واشنگتن توصیف نموده بود.

موضوع تایوان

نام رسمی تایوان، جمهوری چین است. این بخش از چین در سال 1911، هنگامی که آخرین سلسله امپراطوری چین سرنگون شد، بنیان قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب چین در سال 1949 و روی کار آمدن مائو، سران حزب ناسیونالیست، که از 1911 تا 1949 بر چین حاکمند، به تایوان فرار کردند و در آنجا حکومتی موازی تشکیل دادند.

از آن موقع تا به امروز، چین و تایوان، با وجودی که دارای زبان و فرهنگ واحد هستند، دو دولت جداگانه دارند. در سال 1979، آمریکا ادعای چین مبنی بر اینکه یک چین واحد وجود دارد و تایوان بخشی از چین است را پذیرفت و روابط رسمی اش را با تایوان قطع کرد.

اگرچه تا به امروز هیچ ملاقات یا مکالمه رسمی میان رؤسای جمهور آمریکا و سران تایوان انجام نشده بود، ترامپ در دسامبر 2016 این پروتکل را شکست و 10 دقیقه تلفنی با رئیس منطقه تایوان صحبت کرد.

به طور کلی سیاستهای ترامپ در مورد چین و مداخلات این کشور در امور داخلی پکن را باید در راستای سیاست مهار چین ارزیابی کرد. در واقع ترامپ که به دیدگاه های هنری کیسینجر در مورد چین و لزوم مهار آن توجه دارد قدرت یابی مالی چین را به مثابه خطری نظامی ارزیابی می نماید.

این ارزیابی ترامپ ریشه در آرای رئالیستی هنری کیسینجر نیز دارد چرا که بر اساس نگاه مکتب رئالیسم قدرت یابی مالی چین صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی گردد و قابل ترجمه به حوزه نظامی است. بر این اساس به نظر می رسد دولت ترامپ تمام کوشش خود را برای بی ثبات کردن آرامش اژدها به کار گرفته تا رشد مالی این کشور را مختل نموده و مانع از رشد شتابان مالی چین گردد.

از سوی دیگر بر چین هراسی که خریدارانی در آمریکا نیز دارد دامن بزند تا بتواند در کارزارهای انتخاباتی از آن بهره ببرد. بر همین اساس ترامپ اخیراً بیان نموده اگر جو بایدن (رقیب دموکرات او در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا) رئیس جمهور آمریکا گردد، آمریکا را تقدیم ایران و چین خواهد نمود!

sahandblog.ir: سهندبلاگ: سیستم مدیریت محتوای سهند

salmandiar.ir: دیار سلمان | مجله گردشگری و مسافرتی دیار سلمان