موانع فعالیت واحدهای معدنی رفع گردد - مهسان بلاگ

سید کمال حسینی در چهل و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان اضافه نمود: معادن کردستان در صورت رسیدن به بهره برداری قابلیت تأمین اشتغال برای بیکاران به ویژه افراد تحصیل کرده داشته و با ارزش اضافه کرده بالایی که دارد می تواند سایر بخش ها را هم رونق بخشد.

او توضیح داد: میزان فرآوری و اشتغال حوزه معدن در سطح ظرفیت منابع استان نیست و ضرورت دارد تا با بسترهای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه ایجاد گردد.

بسیاری از سرمایه گذاران بخش معدن کردستان را ترک کردند

عضو خانه معدن کردستان ضمن اعلام خبر آغاز فعالیت این نهاد صنفی گفت: حوزه معدن کردستان به نسبت ظرفیت های بالایی که دارد وارد چرخه توسعه و اشتغال استان نشده زیرا عوامل بازدارنده حضور بخش خصوصی در عرصه معادن استان فراوان است اما مهم ترین آنها قوانین اقتصادیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی است.

شوزب جباری اضافه نمود: اقتصادیات وظیفه ذاتی تمام آحاد جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است زیرا یکی از مکانیسم های توسعه و عدالت اجتماعی بوده و همه باید از پرداخت اقتصادیات استقبال نمایند اما این طور که در کردستان پیش می رود مطمئن باشید که تمام واحدهای معدنی تعطیل می شوند.

او در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر هم تعداد زیادی از واحدها تعطیل شده و بعضی هم برای ادامه کار وارد استان های دیگر شده اند که برای نمونه اثباتی به خودم اشاره می کنم که 6 واحد معدنی در کردستان را تعطیل کرده و امروزه با خیال راحت دارم در سیستان و بلوچستان فعالیت فراوریی دارم.

او اعلام نمود: ضوابط بازدارنده اقتصادیاتی کردستان در سایر استان ها وجود ندارد و من نمی دانم که این تناقض قانونی از کجا آمده است، یکی از این موارد شفاف و منطقی نبودن فرمول محاسبه ارزش مواد و کالاهای معدنی است که کارشناسان با استناد به تشخیص خود و یا پرسش از افراد محلی اقدام به محاسبه ارزش می نمایند که این روالی غلط است زیرا در موارد بسیاری میزان اقتصادیات متعلق بسیار بیشتر از ارزش واقعی ماده یا کالای معدنی است.

جباری توضیح داد: یکی دیگر از ایرادات وارده بی توجهی به پاسخ استعلام قیمت از مجامع صنفی است به طوری که اگر ارزش اعلام شده باسلیقه کارشناس اقتصادیاتی نباشد آن را رد می نمایند.

استفاده از نیروهای بازنشسته برای فرار از قوانین بیمه

رئیس انجمن شن و ماسه کردستان ضمن انتقاد از قوانین اقتصادیاتی و بیمه ای اظهار کرد: اقتصادیات مهم ترین منبع تأمین منابع اقتصادی هر کشور است اما در جهان برای رسیدن به اهداف اقتصادیاتی قبل از هر برنامه ای منافع مؤدی به ویژه سرمایه گذاران و تجار را در نظر می گیرند اما در کشور ما دولت تنها مسئولیت خود را اخذ اقتصادیات می داند و توجهی به منافع اقتصادیات دهندگان ندارد.

پرویز زارعی توضیح داد: دوگانگی قوانین اقتصادیاتی در کردستان احتیاجی به توضیح و تفسیر ندارد و کاملاً عیان است برای نمونه اشاره می کنم به این واقعیت که ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه بیان می کند که سرمایه گذاران مناطق محروم به مدت 20 سال از پرداخت اقتصادیات معاف هستند اما در کردستان که از همه استان ها محروم تر است این قانون به بهانه های متعدد اعمال نمی گردد.

او اضافه نمود: ماده 242 قانون اقتصادیات های مستقیم می گوید در آنالیز پفراینده های اقتصادیاتی هر صنف نماینده آن صنف باید در جلسات تصمیم گیری حاضر گردد اما در کردستان این ماده به انواع مختلف زیر پا گذاشته می گردد و اکثراً از اعضای شورای شهر دعوت می نمایند که هیچ شناختی از شرایط معدنی ندارد.

زارعی در ادامه گفت: ماده 167 قانون اقتصادیات های مستقیم اعلام می دارد که اگر در بازه زمانی تعیین شده اقتصادیات پرداخت گردد تمام جرائم بخشیده می گردد اما در کردستان این مورد هم به صورت کامل اجرا نمی گردد.

او در خصوص ایرادات وارد بر قوانین بیمه ای اعلام نمود: بر اساس بخشنامه 3/143 سازمان تأمین اجتماعی باید تا 5 نفر از کارگران یک واحد معدنی را از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف کند اما در این استان به انواع مختلف زیر پا گذاشته می گردد.

زارعی اضافه نمود: قوانین بیمه ای سبب شده تا واحدهای معدنی ناچار شوند که از نیروهای بازنشسته استفاده نمایند.

معارضان محلی از فعالیت سرمایه گذاران در معادن کردستان جلوگیری می نمایند

نماینده خانه معدن کردستان انتقاد از نظام اداری را نقطه آغاز سخنان خود قرار داد و گفت: پیچیدگی های اداری ناشی از برخورد سلیقه ای و عدم اشراف به قوانین سبب شده که فعال اقتصادی به جای پرداختن به فراوری و مدیریت واحد فراوریی در راهروهای ادارات اقتصادیات، تأمین اجتماعی و مدیریت منابع آب در رفت وآمد باشد.

اقبال میرزایی اضافه نمود: سال هاست که افرادی در قالب معارض محلی از فعالیت سرمایه گذاران در معادن کردستان جلوگیری می نمایند اما تا به امروز ادارات دولتی و دادگستری در راستای حل این مانع اقدام عاجل نکرده اند.

او توضیح داد: ضرورت دارد تا قوانین مربوط به جریمه کارفرمایان توسط تأمین اجتماعی تغییر کند.

98 درصد فعالان بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری می نمایند

معاون اقتصادیات های مستقیم سازمان اقتصادیاتی کردستان در پاسخ به نقدها مطرح شده گفت: طبق قانون، معدن داران جزو گروه اول مؤدیان اقتصادیاتی هستند که باید دفاتر و مستندات قانونی و رسمی داشته باشند تا بر اساس واقعیات مندرج در این اسناد تصمیم گیری گردد اما در صورت ارائه ندادن دفتر و اسناد رسمی قانون دستور داده تا اقتصادیات به صورت علی الراس محاسبه گردد.

ذبیح الهی اضافه نمود: 98 درصد فعالین بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری می نمایند که این امر سبب بروز بعضی نارضایتی ها شده است.

او در ادامه اظهار کرد: فرمول تعیین قانون است و کسی حق ندارد تا از آن سرپیچی کند زمانی که مؤدی از ارائه دفاتر خودداری نماید سازمان اقتصادیاتی ناچار است از روش های دیگر استفاده کند.

این مقام مسئول در خصوص قانون دعوت از نماینده اصناف در جلسات رسیدگی اعلام نمود: مراحل دادرسی اقتصادیاتی در قانون کاملاً تعیین است و باید نماینده معرفی شده از صنف در جلسه حضور داشته باشد که اگر مواردی را سراغ دارید آن را گزارش دهید تا با مسئول متخلف برخورد گردد.

او اعلام نمود: بخگرددگی جرائم یک دستورالعمل کشوری است و در تمام ایران بر اساس آن عمل می گردد، بر اساس آن اگر مؤدی یک ماه بعد از ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت اقتصادیات اقدام کند تمام جرائم بخشیده می گردد و در غیر این صورت به نسبت هر ماه تأخیر 2 درصد از جرائم اخذ می گردد.

معاون سازمان اقتصادیاتی کردستان با اشاره به معافیت اقتصادیاتی سرمایه گذاران در مناطق محروم گفت: بر اساس ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه کشور معافیت اقتصادیاتی این افراد که در طول برنامه مذکور سرمایه گذاری کرده و یا واحد خود را توسعه داده اند 20 ساله است.

او مبنا قرار دادن تراکنش بانکی برای محاسبه اقتصادیات را رد کرد و اظهار کرد: تراکنش بانکی به هیچ عنوان مبنای محاسبه اقتصادیات نیست و قانون صراحتاً اعلام نموده که باید تمام قرائن را برای اثبات آن به عنوان منبع درآمد پیدا نمایند اما اگر خود مؤدی اظهار کند که این متأثر از فعالیت واحد اقتصادی نبوده ما موظف به قبول آن هستیم.

بازنشسته تأمین اجتماعی نباید در کارگاه ها و واحدهای اقتصادی کار کند

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی کردستان با تأکید بر رویکرد حمایتی این نهاد از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس قانون 20 درصد از حق بیمه بر عهده کارفرما است اما بر اساس بخشنامه 3/140 بعضی واحدها از جمله فعالان حوزه معدن تا 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف هستند و ما اختیاری در افزایش یا کاهش این تعداد نداریم و اگر دولت این تعداد را افزایش دهد ما هم آن را اعمال می کنیم.

سید یوسف حسینی اضافه نمود: بازنشسته تأمین اجتماعی نباید در کارگاه ها و واحدهای اقتصادی کار کند و اگر این مورد رعایت نگردد مستمری فرد تا زمان انتها دادن به کار قطع می گردد.

واحدهای معدنی کردستان از استخدام جوانان بیکار خودداری می نمایند

نماینده فراورینمایندگان پوکه معدنی کردستان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد ادارات به این بخش گفت: تأمین اجتماعی بخشنامه 3/140 را در شهرستان قروه اجرا نمی کند و این سبب گریزان شدن از استخدام جوانان می گردد.

اکبر عبدی اضافه نمود: سازمان اقتصادیاتی به جای محاسبه اقتصادیات بر اساس واقعیات به روش های نامناسب از قبیل تحقیقات از افراد محلی و رانندگان حمل استناد می کند که این امر سبب بالا رفتن اقتصادیات از درآمد شده و فراورینماینده ناچار به تعطیل کردن واحد می گردد.

او با انتقاد از رویکرد شرکت نفت در تأمین سوخت مورجهانز اظهار کرد: واحدهای معدنی برای تأمین سوخت با مسائل متعددی روبرو هستند که در مواردی ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد می شوند، برای اثبات این ادعا کافی است اشاره کنم به این مورد که این نهاد ژنراتور را جزو موتورهای گازوئیل سوز به حساب نمی آورند.

بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست آشنایی با قوانین معادن ندارند

نماینده محدوده های اکتشاف فلزی کردستان ناآشنایی با قوانین در ادارات را مشکل اصلی فعالین این حوزه برشمرد و گفت: بسیاری از کارشناسان و کارمندان منابع طبیعی و محیط زیست آشنایی کامل با قوانین معدن ندارند.

سعادتی اضافه نمود: بعضی از فرمانداران و بخشداران بدون اطلاع از قوانین به حمایت از معارضان می پردازند و مانع ادامه کار سرمایه گذار می شوند.

او اعلام نمود: یکی از مسائل اصلی نبود شعبه تخصصی رسیدگی به پفراینده های معادن در دادگاه هاست که قاضی به علت نداشتن اشرافیت به موضوع اقدام به صدور آراء غیرمنطقی می کند.

نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند

مدیرکل سازمان منابع طبیعی کردستان با اشاره به وجود اراده کامل در این نهاد برای حمایت از سرمایه گذاری در استان گفت: بعضی از موارد پیش آمده ناشی از بی اطلاعی افراد سرمایه گذار از قوانین منابع طبیعی است که در نیمه راه با موانع قانونی روبرو می شوند و من بر این باورم این افراد باید قبل از اجرای تصمیم در حوزه قوانین منابع طبیعی مطالعاتی داشته باشند تا بااطلاع کامل وارد میدان شوند.

سعدی نقش بندی اضافه نمود: طرح مرتع داری به بهره برداران محلی واگذار شده و ما در زمان واگذاری عرصه ها به سرمایه گذار حتماً باید منافع بهره برداران را لحاظ کنیم.

او توضیح داد: ما هم قبول داریم که معادن پتانسیل استان برای توسعه است اما نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند.

مصوبات شورای گفت وگو الزام اجرایی دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بر ضرورت فعال سازی منابع معدنی برای توسعه اقتصادی کردستان تأکید و اظهار کرد: معادن سرمایه خوبی برای شکوفایی کردستان هستند و این استان در زمینه تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای فرآوری و تأمین احتیاج کشور نقش بزرگی بر دوش دارد که از آن جمله به طلا و سنگ های تزئینی اشاره می گردد.

خالد جعفری اضافه نمود: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی دارای صندلی و اعتبار قانونی است و مصوبات آن الزام اجرایی دارد.

او توضیح داد: در خصوص مسائل اقتصادیاتی، بیمه ای و گمرکی مصوباتی در خصوص حذف مقررات زائد خواهیم داشت تا فعال اقتصادی باانگیزه و قدرت بیشتری در صحنه اقتصادی حاضر گردد.

جعفری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خواست تا کمیسیون های آنالیز مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی را تشکیل دهد تا فرایند مطالبات سرمایه گذاران با سرعت و دقت بیشتر پیش رود.

sahandblog.ir: سهندبلاگ: سیستم مدیریت محتوای سهند

salmandiar.ir: دیار سلمان | مجله گردشگری و مسافرتی دیار سلمان